مدير التحرير 

ارتفع دعم مصر لقطاع الكهرباء بنسبة 89 بالمئة في التسعة أشهر الاولى من السنة المالية 2014-2015 ليبلغ 20.912 مليار جنيه (2.7 مليار دولار).
وقال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية المصرية يوم الثلاثاء في بيان صحفي إن إجمالي ما حصلت عليه وزارة الكهرباء من مخصصات دعم انتاج الطاقة الكهربائية منذ بداية السنة المالية 2014-2015 يبلغ “نحو 20.912 مليار جنيه”.
وفي رد على سؤال لرويترز عن دعم مصر للكهرباء في الفترة المقابلة من 2013-2014 قالت وزارة المالية إن “الدعم بلغ 11.060 مليار جنيه في التسعة أشهر الاولى من 2013-2014.”
ورصدت مصر حوالي 127 مليار جنيه توازي حوالي 16 بالمئة من ميزانيتها لدعم المنتجات البترولية والكهرباء في السنة المالية الحالية 2014-2015.
وتعاني مصر من انقطاع متكرر للكهرباء سواء في الصيف أو الشتاء بسبب أزمة كبيرة تواجهها الحكومة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لمحطات الكهرباء.
وخصصت مصر نحو 655 مليون دولار لاستيراد الغاز المسال في الربع الأخير من 2014-2015 الذي بدأ في ابريل نيسان.
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لم يكن بوسعها استيراده قبل وصول محطة هوج في وقت سابق من هذا الشهر.
واتفقت البلاد التي يقطنها نحو 90 مليون نسمة على استيراد 84 شحنة من الغاز المسال خلال السنة المالية 2015-2016 لسد احتياجات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي.
وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.
وتأمل مصر خلال الفترة الراهنة في إصدار قانون الكهرباء الذي سيفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الهام للبلاد لجذب مليارات الدولارات للاقتصاد المتداعي.
وبدأت وزارة الكهرباء في يوليو تموز الماضي في رفع أسعار الكهرباء المقدمة للمواطنين والمصانع قائلة حينها إن خطتها للتخلص من الدعم الحكومي للقطاع ستؤدي إلى زيادة أسعار الكهرباء إلى أكثر من ضعفيها خلال خمس سنوات.