[JUSTIFY]أعلنت وزارة العمل -اليوم الخميس- تأجيلَ تطبيق قرار “تعديل معدلات التوطين / النسب المئوية”، الذي كان من المقرر العمل به ابتداءً من غُرَّة رجب للعام الحالي ضمن سلسلة التحديثات على برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف في نسخته الثالثة “نطاقات 3″، التي انطلقت تباعاً من شهر شعبان 1435هـ.
وأرجعت وزارة العمل، إلغاء القرار، إلى تأثير التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً، المباشر في مسار التعاقد وضوابط التوظيف لدى المُنشآت، ورغبتها في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص، عاملين وأصحاب عمل، لاستيعاب هذه التعديلات وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة، وتحقيقاً للمصلحة العامة.
وقال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه؛ في بيان، إن الوزارة وسعياً منها لتطوير سوق العمل من خلال عدة برامج ومنها نطاقات كبرنامج رئيسي لتحفيز التوطين أرجأت تطبيق قرار (تعديل معدلات التوطين/النسب المئوية) إلى بعد التأكد من استيعاب الشركاء للتعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً لنظام العمل لتتمكن أطراف الإنتاج من فهم هذه التعديلات والتكيف معها لما لها من تأثيرات إيجابية في تطوير العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل، ولكون هذه العلاقة هي جوهر توطين الوظائف في «نطاقات».
وأضاف فقيه أن الوزارة تثمن ما بذله القطاعُ الخاص من جهود فاعلة في أحداث النقلة النوعية التي تمت للتوطين في سوق العمل ابتداء من تطبيق برنامج نطاقات، حيث ساهمت في مضاعفة نسبة التوطين إلى أكثر من 15 % من إجمالي العمالة في السعودية بعد أن كانت لا تتجاوز الـ 7 %، وتخطى عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص حاجز المليون وست مئة ألف من أبناء وبنات الوطن، مع ارتفاع لمعدلات أجورهم، فبعد أن كانت نسبة الأجور أقل من 3000 (49 %) قبل نطاقات، وتراجعت إلى (4 %) مع مطلع عام 1436هـ حسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات، وهذا لم يكن أن يتم لولا توفيق الله ثم جهود منشآت القطاع الخاص في التوطين.[/JUSTIFY]
