إدارة التحرير 

[SIZE=4][JUSTIFY]قال مختص في مجال النقل إن شركات نقل الحجاج والمعتمرين تفتش منذ الآن عن بدائل تعوضها الخسائر المتوقعة بعد استخدام قطارات المشاعر والحرمين.
وقال الدكتور علي حسن ناقور مستثمر ومختص في مجال نقل الحجاج والمعتمرين، أنه تم الاستعاضة عن استقدام السائقين السوريين الموسميين الذين كان يتم استقدامهم في السنوات الأخيرة في مواسم الحج بسائقين من السودان وبعض الدول الإفريقية الأخرى. وأوضح أن السائقين السوريين الذين كان يتم استقدامهم كسائقين وفنيين موسميين للعمل خلال مواسم الحج لدى شركات نقل الحجاج التابعة للنقابة العامة للسيارات التي يسند إليها نقل الحجاج من الخارج فقط دون حجاج الداخل كانوا يقدرون بنحو 25 في المائة من مجموع السائقين الموسميين البالغ عددهم نحو 30 ألف سائق وفني،

وبحسب تقرير اعده الزميل جلال فكار ونشرته الاقتصادية اليوم أشار إلى أن الاستعداد المبكر لموسم الحج الذي يبدأ عقب كل موسم حج ويكتمل خلال شهر رمضان جنَّب شركات نقل الحجاج مشكلات استقدام العمالة الموسمية وجعل استعدادها للموسم مبكرا. وحول أزمة تأخر استقدام حافلات بسائقيها لنقل حجاج الداخل التي أثيرت أخيرا وأعلن عن التوصل لحلول لها عبر ممثلين من اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أوضح ناقور أن تأخر شركات تنظيم الحج الداخلي في حسم الأمر كان سببا في البلبلة التي أثيرت، وأنه كان يمكن تفاديها مبكرا. إلى ذلك طالب ناقور وزارة العمل أن تعفي شركات نقل الحجاج والمعتمرين من برنامج نطاقات بشكل خاص، بسبب الإقبال المنخفض من قبل السعوديين على العمل لدى تلك الشركات حتى الآن رغم البرامج والجهود والإغراءات التي تعلن عن تقديمها لهم. وبين أن التجربة في إلحاق السعوديين للعمل كسائقين أو فنيين لدى شركات نقل الحجاج تحت رعاية النقابة العامة للسيارات التي تضم تحت عضويتها 18 شركة نقل حجاج كبرى تمتلك أكثر من 20 ألف حافلة ما زالت محدودة للغاية، الأمر الذي يدفع تلك الشركات لاستكمال عناصر التشغيل بها في فترة المواسم عن طريق الاستقدام المؤقت لتلك العمالة.

وأوضح أن الزيادة في أعداد العمالة التشغيلية لهذه الشركات من عام إلى آخر ترتبط بشكل مباشر بزيادة أسطول تلك الشركات من الحافلات ووسائط النقل الأخرى، مشيرا إلى أنه تم هذا العام إضافة نحو ألف حافلة جديدة ضمن خطط الإحلال والتطوير لتلك الشركات، ولمواجهة الزيادة السنوية في أعداد الحجاج التي تقدر في المتوسط بـ 4 في المائة. وبين أن إكمال مشاريع قطار المشاعر وقطار الحرمين الشريفين الذي سيربط بين مطار الملك عبد العزيز في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة سيؤثر بلا شك في شركات نقل الحجاج وإن كان لا يلغيها تماما، نظرا لأن الحاجة للحافلات لنقل الحجاج من مقار إقامتهم في الفنادق والعمائر السكنية إلى محطات القطار عبر الحافلات خلال المدى المتوسط.
وأشار إلى أن هذا التأثير سيظهر انعكاسات على الاستثمار في مجال شركات النقل التي ستوقف ضخ استثمارات كبرى جديدة، بسبب التقليص المتوقع في دورها في مجمل حركة نقل الحجاج، حيث تقوم الآن بمهام نقل الحجاج منذ قدومه في منافذ الوصول في المملكة سواء أكانت جوية أم بحرية وانتقاله بين المشاعر كذلك إلى وقت عودته إلى منافذ السفر سواء أكان عبر المطارات أم الميناء. وبين أن الخطوات في التحول إلى وسائل نقل للحجاج داخل المملكة بدأت تأخذ طريقها، حيث سيتم خلال حج هذا العام نقل الحجاج التابعين لمؤسسة مطوفي حجاج أمريكا وأوروبا عبر قطار المشاعر بين منى وعرفات، مشيرا إلى أن أعداد هؤلاء الحجاج المقدرين بأكثر من 100 ألف حاج لن يستعملوا الحافلات في الانتقال بين منى وعرفات مرورا بمزدلفة، وأنهم سيتنقلون عبر قطار المشاعر.

وقال: على الجهات ذات العلاقة أن تفتح مجالات جديدة أمام شركات نقل الحجاج حتى لا تتحول استثمارات تلك الشركات إلى أموال تهدر، ولا سيما أن الأموال المستثمرة في تلك الشركات تزيد على 20 مليار ريال،
وبين أن هناك مجالات يمكن أن تستفيد بأسطول النقل البري لتلك الشركات الذي جعل منه أكبر أسطول نقل بري في المنطقة تأتي في مقدمتها مشروع النقل المدرسي الذي يمكن أن يشغل الآلاف من تلك الحافلات التي يمثل معظمها ماركات وأنواعا حديثة ومجهزة بأحدث الأساليب، وأوضح ناقور الذي يشغل منصب رئيس المجلس العربي للنقل السياحي التابع لجامعة الدول العربية، أن تفعيل القطاع السياحي في المملكة يمكن أن يكون مشغلا إضافيا للعديد من الحافلات التابع لشركات نقل الحجاج والمعتمرين. وأشار إلى أن السماح لحافلات شركات النقل الحجاج بين المدن سيكون مجالا كبيرا لشركات نقل الحجاج لتشغيل أساطيلها، ويسهم في حركة النقل بين المدن ويؤثر إيجابا في أسعار النقل البري داخل المملكة، إذ يتوقع في حال السماح لتلك الشركات بممارسة نقل الركاب بين المدن أن يخفض الأسعار عما هي عليه الآن. وطالب بأن يتم تفعيل النقل السياحي بين الدول العربية بالحافلات، مشيرا إلى أن المجلس قدم مقترحات ودراسات لمجلس وزراء السياحة العرب بهذا الخصوص الذي سيدعم السياحة البينية بين الدول العربية، ويوجد بدائل نقل أمام الركاب.

وأكد أن قطاع النقل البري في المملكة يحتاج إلى إعادة صياغة ليكون مؤثرا في المشهد الاقتصادي المتنامي سريع التطور، مبينا أن القطاع يحتاج إلى وضع خطط للـ20 عاما المقبلة تستشرف فيه كل الاحتمالات والانعكاسات على هذا القطاع الذي يعتبر أساسيا في التطور والنهضة المأمولة، خاصة أن الأموال المستثمرة في قطاع النقل البري بمفهومه الكبير تتعدى مئات المليارات[/JUSTIFY][/SIZE]