ظهرت المركبات الكهربائية لأول مرة في منتصف القرن التاسع عشر واحتفظت المركبة الكهربائية بالرقم القياسي لأقصى سرعة لمركبة أرضية حتى نحو عام 1900م، وأدى كل من الكلفة المرتفعة، وانخفاض السرعة، والمدى القصير للمركبات الكهربائية العاملة على البطاريات بالمقارنة مع سيارات القرن العشرين العاملة على محركات الوقود إلى انحدار عالمي في استخدامها كمركبات خاصة للتنقل، مع أن الناس استمروا باستخدام المركبات الكهربائية على شكل معدات تحميل وشحن وكوسائل نقل عامة.

ومع انطلاقة القرن الحادي والعشرين، ازداد الاهتمام بالمركبات الكهربائية ومركبات أخرى بوقود بديل في قطاع مركبات النقل الخاصة، بسبب المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار البترول، والمشاكل المصاحبة للسيارات العاملة على أنواع الوقود الهيدروكربوني.

وتُمثل مبيعات السيارات الكهربائية حالياً حوالي 3% فقط من سوق السيارات العالمية، لكن هناك العديد من دول العالم تنتقل بشكل جزئي نحو السيارات الكهربائية، فعلى سبيل المثال، دولة مثل النرويج تُشكل مبيعات السيارات الكهربائية بها أكثر من حوالي 75% من السوق العالمية.

منذ عام 2010، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية، ووصلت المبيعات المشتركة لكل من السيارات الكهربائية وعربات النقل متعددة الاستخدامات العاملة على الكهرباء إلى مليون وحدة عالميًا في سبتمبر 2016، ثم أرتفع العدد إلى 4.8 مليون سيارة كهربائية قيد الاستخدام في نهاية عام 2019، وبعدها وصلت المبيعات التراكمية للسيارات الكهربائية الخفيفة القابلة للوصل بشبكة الكهرباء إلى حوالي 10 ملايين وحدة بنهاية عام 2020م.

وتربعت الصين على عرش صناعة السيارات الكهربائية على المستوى العالمي، بفضل الإمكانات الضخمة التي تتمتع بها في ظل المتطلبات العديدة لهذه الصناعة، إذ تمتلك الصين أكثر من حوالي 300 طراز كهربائي متاح بشكل تجاري، وتمثل مستويات مبيعات السيارات الكهربائية في الصين أكثر من حوالي 65%، وذلك على الرغم من أن متوسط الزيادة في سعر السيارة الكهربائية في الصين يصل إلى حوالي 10% مقارنةً بسعر السيارة التقليدية، ومقارنةً بزيادة تتراوح بين 50 و55% في الأسواق الرئيسية الأخرى، حيث ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الصين بشكل كبير من حوالي 1.4 مليون إلى حوالي 6.9 مليون خلال العامين الماضيين، وذلك مقارنةً بحوالي 850 ألفاً فقط في الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبارًا من أغسطس 2020، فإن سيارة تسلا موديل 3 الكهربائية بالكامل من بين سيارات الركاب الكهربائية القابلة للوصل بشبكة الكهرباء، بمبيعات بلغت نحو 645,000 وحدة، وتتربع حالياً شركة BYD الصينية على قمة الشركات في انتاج السيارات الكهربائية عالمياً، حيث باعت حتى عام 2025 أكثر من 10 مليون سيارة توزعت على مستوى العالم، وأعلنت مؤخراً انها تنتج 70 سيارة في الدقيقة الواحدة، وتميزت السيارات الكهربائية بمواصفات خيالية جدا مثل : زيادة المسافة المقطوعة بالشحنة الواحدة، وزمن الشحن، ودوران السيارة حول نفسها والقيادة الذاتية وشبه الذاتية والتشغيل عبر تطبيقات الجوال، هذا غير المميزات الترفيهية والسلامة، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للسيارات الكهربائية .

وبهذا حققت هدف اهتمام حكومات العالم بعد ارتفاع أسعار البترول والقلق البيئي وتقليل الانبعاثات الكربونية والغازات السامة المؤثرة على صحة الإنسان والمجتمع، واعتبرت السيارات الكهربائية صديقة للبيئة حيث سجلت هيئة البيئة تقليل درجة حرارة الكرة الأرضية بنسبة 1% وهذا الرقم يعتبر كبير جدا وكذلك تم تقليل أول أكسيد الكربون بنسبة ترليون كيلو غرام والذي يعادل زراعة مليون شجرة، ووجدت هيئات مهمة بالبيئة أن ذلك أفضل ما دعاها لتجديد دعوتها لشركات السيارات لتطوير هذه الصناعة، واستخدام بطاريات الليثيوم (الذهب الأبيض) والتي يتزايد عليه الطلب ويتواجد 50% من احتياطي الليثيوم بالعالم في تشيلي، بوليفيا والأرجنتين، ومع هذا الاهتمام قامت كافة الدول تعمل الآن بيئة تحتية جديدة للسيارات الكهربائية، وشركات السيارات المعروفة بالتوجه لإنتاج سيارات كهربائية بدأت بالهايبر ثم تقنية الريف والآن السيارات الكهربائية بالكامل.

أول سيارة دخلت إلى المملكة العربية السعودية كان في عام 1921، وأدخلها الملك عبد العزيز رحمة الله، وبحلول وقت تأسيس المملكة في عام 1932، كان لا يزال هناك أقل من 48 كيلومترًا من الطرق المعبدة في المملكة، أما أول سيارة سعودية الصنع بالكامل (بنسبة 100%) كانت سيارة السيدان الاقتصادية "أصيلة" وكان شعارها (مهر) والتي أطلقتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عام 2010، تلاها مشروع "غزال 1" (دفع رباعي) من إنتاج مشروع طلاب جامعة الملك سعود، وتزامن كلا المشروعان مع ظهور(سيارات لوسيد) كسيارة كهربائية فاخرة والتي تأسست عام 2007، ما زاد الاهتمام السعودي لتشكل تلك المشاريع خطوات مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات السعودية، فقامت السعودية عام 2018، بعقد شراكة مع شركة لوسيد أوبر الأمريكية، بحيث يتم التصنيع بالكامل في السعودية ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حوالي 60% من أسهم لوسيد، و 75,3% من شركة أوبر ، وفي عام 2023 دشنت الشركة أول مصنع لها في السعودية، وبلغ إجمالي الإنتاج في عام 2025 حوالي 10,000 سيارة.

كما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - في 3 نوفمبر 2022 عن اطلاق أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، وهو مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة فوكسكون، التي ستطور النظام الكهربائي للسيارات، وستقدم شركة بي إم دبليو تراخيص مكونات السيارات الكهربائية للشركة.

ففي 29 نوفمبر 2022، أي بعد أقل من شهر عن اعلان سمو ولي العهد عن إنطلاقها، وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، عقد بيع أرض صناعية لشركة سير الوطنية للسيارات، لإنشاء مصنع مختص بصناعة السيارات الكهربائية، وفي 21 يونيو 2023، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، ترخيصا صناعيا لشركة سير، لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية على مساحة مليون متر مربع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وفي نوفمبر 2023 أعلنت سيرعن اتفاقها مع شركة سيمنز بهدف الأتمتة المتقدمة للأنظمة داخل منشأة تصنيع السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حيث تسعى الشركة للمساهمة بحوالي 8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2034م
وفي يونيو 2024 تم التوقيع على عقد بين شركة "سير" وشركة "هيونداي ترانسيس" بقيمة 2.2 مليار دولار، حيث ستقوم بموجبه الشركة الكورية بتزويد سيارات "سير" بنظام قيادة السيارة الكهربائية المتكامل EDS.

وتزامن مع الإعلان عن شركة سير، تأسيس وإنشاء الأكاديمية الوطنية للمحركات والسيارات الكهربائية بالسعودية ( نانا ) والتي تدرب وتؤهل وستخرج 10,000 طالب بحلول عام 2034، كذلك أعلن عن إنشاء مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي والشركة السعودية الكهرباء تحت مسمى شركة البيئة التحتية للسيارات الكهربائية EVIQ والذي سيدعم التحول نحو السيارات الكهربائية في السعودية، من خلال توفير بيئة تعد الأفضل من نوعها وإنشاء شبكة وطنية من نقاط الشحن السريع DC والشحن العادي AC، وذلك لتمكين وتشجيع استخدام السيارات والمركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، بما يتماشى أحداث وأهداف المملكة المستدامة، كذلك قامت شركة الفنار السعودية والتي تمتلك أكثر من 450 براءة اختراع لهذه المكائن الكهربائية كذلك شركة البابطين، بصناعة محركات ومكائن وعدادات الشحن لتقديم الشواحن في المحطات والشوارع وكذلك المنازل وفق المعايير ومتطلبات المقاييس.
شركة "سير" (CEER) السعودية للسيارات الكهربائية تتعاون مع شركات عالمية ومحلية رئيسية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية، أبرزها فوكسكون (Foxconn) لتطوير النظام الكهربائي، وبي إم دبليو (BMW) لترخيص مكونات السيارات، وسيمنز (Siemens) للحلول الرقمية والأتمتة، وهيونداي ترانسيس (Hyundai Transits) لتطوير أنظمة الدفع، وسابيلت (Sabelt) للمقاعد الرياضية، بالإضافة إلى شراكات مع موردين عالميين آخرين مثل شولر وديور والمؤسسات البحثية كـجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)

شركة سير السعودية والتي استُلهم اسمها ( سير CEER ) من معنى السير والتقدم، وستقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي، لتجسد شركة سير مستقبل صناعة السيارات في السعودية، وتعد العلامة التجارية الأولى للسيارات الكهربائية في المملكة، حيث اختيرت كنواة لصناعة جديدة تحافظ على البيئة، وتقدم سيارات جديدة بتقنيات عالية، وتجذب الاستثمارات المحلية والدولية، مع خلق فرص عمل محلية، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأعلنت شركة سير موخراً، خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، توقيع 11 شراكة جديدة بقيمة 5.5 مليار ريال (ما يعادل حوالي 1.5 مليار دولار)، وقالت الشركة في بيان لها، إنه تم تخصيص غالبية الاتفاقيات لشركات وطنية بنسبة تفوق 80 %، وذلك دعمًا لمستهدفاتها في توطين 45% من إجمالي سلاسل التوريد، ما يعزز نمو قطاع السيارات ويدعم الاقتصاد المحلي وفقًا لرؤية السعودية 2030، وأوضحت أن الاتفاقيات الموقعة تشمل شركة الزامل للمكيفات المركزية، المختصة بتصنيع أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف، وستتولى شركة الزامل للصناعات البلاستكية، توريد الأجزاء البلاستيكية المصبوبة بالحقن، بينما شركة العبيكان للزجاج، ستعنى بتوريد الزجاج، وأما شركة عبد اللطيف جميل للأعمال، فستكون مسؤولة عن توريد العجلات المصنوعة من السبائك المعدنية، كما شملت الاتفاقيات، الشركة السعودية للتحكم والصيانة المحدودة، لتوفير أنظمة الشحن الكهربائي المتنقل، وشركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو)، لتوريد الأجزاء البلاستيكية القابلة للنفخ، وستتخصص شركة المسبك السعودي لصب الألمنيوم “SAC”، في توفير مكونات الألمنيوم المصبوبة، وستعنى شركة "FTI" بتوريد الأجزاء المعدنية الصغيرة، وأبرمت سير اتفاقية مع المورد العالمي "سي تي آر"، لتطوير وإنتاج أجزاء الألمنيوم المشغولة بالطرق محليًا، دعمًا لتطوير القدرات التصنيعية في المملكة.

من جهته، صرّح جيم ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة سير، قائلًا : لا نكتفي في سير باستقطاب الخبرات والشركاء العالميين إلى السعودية وحسب، بل إننا نركز على بناء منظومة صناعية محلية متكاملة، وأضاف أن هذه الشراكات ليست ضرورية فقط لازدهار صناعة السيارات، بل تلعب أيضًا دورًا أساسيًا في خلق فرص العمل المستقبلية وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، ومن خلال العمل مع الموردين المحليين، نضمن توافر مكونات عالية الجودة لمركبات "سير" للمساهمة في استدامة القطاع في السعودية، وأكد ديلوكا، أن مشروع الشركة سيحقق 8 مليارات دولار (24 مليار ريال) كأثر مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2034، واصفًا ذلك بأنه "تأثير هائل يمثل مجرد البداية"، مؤكدًا أن المشروع سيوفر 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب جذب 150 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأشار إلى أن سير في نقطة تحول رئيسية في مسيرتها لإطلاق صناعة السيارات في المملكة، وتتطلع إلى مزيد من النقاشات المثمرة واستكشاف المزيد من الفرص للشراكة والتعاون مع من يشاركونها الرؤية ذاتها، وكشف أن الشركة تخطط لإطلاق أولى سياراتها في الربع الرابع من عام 2026، على أن يستمر طرح نماذج جديدة في الأعوام التالية 2027 و2028 و2029.

*مستقبل مشرق بإذن الله وبعزيمة قيادتنا وبطموح شعب طويق*

لسنا قلقون على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً، قادرون على أن نصنعه - بعون الله - بثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم الله بها عليها، ولن ننظر إلى ما قد فقدناه أو نفقده بالأمس أو اليوم ، بل علينا أن نتوجه دوماً إلى الأمام ( سير )