تقوم المكتبات الخاصة والعامة، في أي بلد من البلدان، بدور هام في نشر الثقافة والوعي الفكري، وذلك بفضل ما تقتنيه من كتب ومصادر المعلومات في شتى فروع الثقافة والمعرفة، ولكن تفتقر بعض المكتبات للكتب العقدية المتعلقة بطاعة ولي الأمر، ولا شك أن النظام التربوي القائم على الأصول العقدية يخرج لنا أفراداً يكونوا لبنة صالحة في المجتمع يثمر عنه مجتمع صالح منتج، فالأصول العقدية هي القواعد والأسس والأركان المستمدة من الكتاب والسنة والتي يتربى عليها الفرد لبناء شخصية مسلمة معتدلة وقد جاءت السنة النبوية لتؤكد على أهمية هذه الأصول العقدية ومن أبرز هذه الأصول العقدية طاعة ولي الأمر إذ بالسمع والطاعة تنتظم مصالح الدين والدنيا، وأمر الله عز وجل بطاعة أولي الأمر، وعد ذلك من طاعته كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ )[ النساء: 59]وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، فلابد من إغراق المكتبات العامة والخاصة بالأصول العقدية المتعلقة بطاعة ولي الأمر وهيبة الدول واستقرارها؛ لما يترتب على هذه المراجع من مسؤوليات تجاه تعزيز الوعي الفكري في المجتمعات والاستقرار لأمور الأمة، والحفاظ على الأمن بأنواعه، والبعد عن مزالق الفتن ،والتحذير من دعاة الضلال الذين يهيجون ضد ولاة الأمر، ويتصيدون لهم العثرات، وينسون ما لهم من الحسنات، فقد يغفل بعض الناس عن أهمية طاعة ولي الأمر، ويقللون من خطر الخروج عن مشورتهم، وهذا خطأ فادح يحتاج إلى وقفة، فالمكتبات العامة والخاصة تعتبر عنصراً رئيسياً وفاعلاً لصياغة ثقافة المجتمع من خلال ما تتيحه للأفراد من مراجع ومعلومات خاصة باكتساب المعرفة والبحث عن الحقائق وتوفير الفرص للفرد من أجل التعلم الذاتي الكفيل بتحويله إلى فرد مبدع ملم بكافة قضايا مجتمعه ومحيطه، فلا بد من تشديد الرقابة على المكتبات والزامها بتوفير كتب ومراجع تغرس روح الانتماء الوطني وتستنهض الهمم وتؤكد على دور المواطن تجاه وطنه وولاة أمره؛ لإيقاظ الوعي والاحساس بالمسؤولية الاجتماعية والواجب الوطني فالمكتبة تضطلع بمهام أساسية للحفاظ على المجتمع ولها دور بالغ من خلال استكمال دور الأسرة بتحصين الفرد ضد المؤثرات الفكرية السلبية