[JUSTIFY]انخفضت معظم أسهم الشركات العقارية في البورصة السعودية في مستهل تعاملات اليوم متأثرة بقرار مجلس الوزراء مساء أمس فرض رسوم على الأراضي غير المطوَّرة، والتي تعرف في المملكة باسم “الأراضي البيضاء”، لكن السوق بأكمله ارتفع نتيجة تفاؤل المتعاملين بالإصلاحات الاقتصادية المتسارعة.
ففي تعاملات الصباح، انخفض سهم دار الأركان -إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة- 7.5% قبل أن تقلص خسائرها إلى 6% بحلول الساعة العاشرة وتسع دقائق بتوقيت غرينتش، كما تراجعت أسهم جبل عمر 2.2%، ومكة للتعمير 4.6%، والرياض للتعمير 6.4%، وطيبة القابضة وإعمار المدينة الاقتصادية 6.3%، والعقارية السعودية 8.6%.
وقال رئيس الأبحاث والمشورة لدى “البلاد للاستثمار” تركي فدعق إن بعض شركات التطوير العقاري تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء، وهي جزء من أصولها الأساسية، ولهذا -وفقا لفدعق- فإن انخفاض أسهمها في السوق اليوم ينبع من توقعات بانخفاض أسعار الأراضي مع ارتفاع المعروض.
ارتفاع
في المقابل، ارتفعت أسهم شركات التشييد والبناء والإسمنت في سوق الأسهم السعودية نتيجة تفاؤل المتعاملين بأن ينعكس القرار الحكومي على تلك الشركات في ظل توقعات بانتعاش عمليات البناء.
قطاع الإسكان بالسعودية يعاني من نقص المعروض وارتفاع الأسعار (رويترز)
وقفزت أسهم شركة المقاولات عبد الله عبد المحسن الخضري 2.8%، والإسمنت السعودية 3.3%، وصعدت أسهم شركات الإسمنت الأخرى بنسب تراوحت بين 1.5 و3.5%، وارتفاع المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.4%.
وأوضح رئيس الأبحاث لدى شركة الاستثمار كابيتال مازن السديري أن وتيرة البناء وشراء الوحدات ضعفت في السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، لكن قرار فرض الرسوم من شأنه أن يعزز المعروض ويدعم نمو قطاعات أخرى.
مشاكل
وتسعى الرياض منذ سنوات للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني، لا سيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد، وحسب تقديرات شركة الاستشارات سي بي ريتشارد إيليس يعيش نحو 60% من المواطنين السعوديين -الذين يقارب عددهم عشرين مليونا- في شقق مستأجرة.
وتعاني السوق العقارية السعودية من مشاكل عديدة، أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة، وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توفر القدرة الشرائية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
وتعود ملكية معظم الأراضي البيضاء في المملكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا، أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنى الأساسية.
ويقدر محللون نسبة الأراضي البيضاء بما بين 40 و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى وأبرزها الرياض وجدة والدمام.[/JUSTIFY]
