[JUSTIFY]كشفت سيدات وناشطات المجتمع السعودي أن ما تسمى بالحركة النسوية في المملكة تتلقى دعما جهات خارجية، بهدف تعطيل أحكام الشريعة الإسلامية بتحقيق التماثل بين الجنسين في أحكام وتشريعات نظام الأحوال الشخصية، والدعوة إلى تطبيق اتفاقية “سيداو”، والمطالبة برفع التحفظات عنها من مدخل إيفاء المرأة حقوقها، وجميع ذلك يتم بتنسيق ودعم من منظمات دولية بهدف تطبيق المشروع العلماني في بلاد الحرمين التي كرمها المولى -عز وجل- بتطبيق الشريعة الإسلامية في أنظمتها وقضائها.
وفي بيان أصدرته الناشطات خاطبن فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالقول: “نرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير للموقف الحازم لحكومتنا الرشيدة في بيانها الصادر عن مجلس الوزراء الموقر تجاه التدخلات الخارجية في أنظمة المملكة وقضائها وحقوق المرأة، مما يشكل انتهاكاً للشأن الداخلي، وعطفاً على ذلك، وإيماناً منا بأهميته لأمن وطننا، نؤكد أن المنهج المخالف الذي يتبناه بعض ممن ينتسب لهذه البلاد المباركة شجع على هذه الانتهاكات”.
وأضفن: “وتخصيصاً فإننا نشير إلى التنامي الخطير للنشاط الحركي للمنتسبات للحركة النسوية في المملكة العربية السعودية (النسويات السعوديات) ممن كرّسن جهودهن لدعم أجندة خارجية ترمي إلى الإلغاء والتشكيك في التشريعات الإسلامية، وتظليل الرأي العام، والسعي إلى خلق اتجاه معارض لأنظمة الدولة عن طريق الحشد والتجييش من خلال المقالات المنشورة في صحافتنا، وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والتحدث باسم المرأة السعودية، والعمل على إطلاق الحملات الواحدة تلو الأخرى كحملة السادس والعشرون من أكتوبر؛ الداعية إلى كسر نظام الدولة بفرض قيادة المرأة للسيارة والدعوة إلى التجمع والمظاهرات، وحملة إلغاء ولي الأمر وحملة بلدي، وغيرها الكثير من المشروعات المتعارضة مع قيمنا الاجتماعية ونظام الحكم في بلادنا، وقد نتج عن نشاط هذه الحركة أضراراً اجتماعية كبيرة أدت إلى التحزب وإثارة البلبلة وإضعاف اللحمة الوطنية وتهديد الأمن الاجتماعي”.
وواصلن قائلات: “لا شك أن هذه الحركة النسوية المدعومة من جهات خارجية؛ ومن يتبنى فكرها من أكاديميات وإعلاميات وعضوات شورى؛ تهدف إلى تعطيل أحكام الشريعة الإسلامية بتحقيق التماثل بين الجنسين في أحكام وتشريعات نظام الأحوال الشخصية، والدعوة إلى تطبيق اتفاقية سيداو، والمطالبة برفع التحفظات عنها من مدخل إيفاء المرأة حقوقها، وجميع ذلك يتم بتنسيق ودعم من منظمات دولية بهدف تطبيق المشروع العلماني في بلاد الحرمين التي كرمها المولى عز وجل بتطبيق الشريعة الإسلامية في أنظمتها وقضائها”.
وذكرن: “مما يؤسف له أن مطالبهن بإلغاء أنظمة وطنية وأحكام شرعية مستمرة في كل الاتجاهات وهذا الأمر يشكّل خطورة على بنّية المجتمع، ويتنافى مع مصلحة المرأة والأسرة، ويهدد المجتمع بالتفكك والانحلال”.
وأشرن إلى “استخدام أسلوب التضليل والادعاء من قبل حاملات لواء النسوية في بلادنا بأن المرأة السعودية مهضومة الحقوق، ويمارس عليها الظلم من قبل النظام، وهن في ذلك يتعمّدن تجاهل وإنكار الجهود العظيمة للدولة في دعمها للمرأة في مناح كثيرة، يشهّد على ذلك ما تقوم به حكومتنا الرشيدة من سياسات وبرامج ومشروعات لتنمية المرأة في العمل والتعليم لا فرق بينها وبين الرجل إلا فيما شرعه الله، وتطوير أنظمة وقوانين قضائية أوجدت حلولاً للعديد من القضايا كالعضل والحضانة والنفقة والولاية وغيرها، وأنشأت محاكم للأحوال الشخصية حماية لمصالحها، والدولة تنطلق في ذلك كله من منطلق أن المرأة مواطنة لها حقوق وعليها واجبات، والدولة معنية باستقرار الأسرة ونمائها وتعزيز العلاقة التكاملية فيها؛ بخلاف مشروعات النسويات ودعوتهن إلى تعزيز الندية والصراع واستقواء المرأة على الأسرة والمجتمع بإسقاط الولاية والمطالبة بما يتعارض مع الشرع”.
وأكدن أن “التجاهل المتعمد من النسويات بما تسنه الجهات المشرعة من قوانين وأنظمة لدعم المرأة، وتعمدهن نشر معلومات مضللة فيما يخص الإجراءات المتبعة لدى الجهات الحكومية مدعومات في ذلك من جهات خارجية؛ الهدف منه تحقيق أجندتهم الرامية إلى علمنة التشريعات في بلاد الحرمين، ومنها الحملة التي يرفعن شعارها اليوم بالمطالبة بإسقاط الولاية في تجاهل واضح لأحكام الشريعة وخصوصية الأسرة والمجتمع السعودي، مما يعد تدخلاً صريحاً لتغيير النظام الشرعي بفرض الحرية المطلقة للمرأة في السفر والتنقل دون ضابط”.
[/JUSTIFY]
