اشترطت وزارة التربية والتعليم على إدارات التعليم والمدارس الحكومية والأهلية، ضرورة الحصول على الموافقة فيما يتعلق بتوزيع أي نشرات تعليمية أو إرشادية أو مطبوعات أو مواد مسجلة صوتية أو مرئية أياً كان موضوعها أو مصدرها، وذلك من اللجنة المختصة في مكتب الوزير.
وبحسب ماكتب الزميل عبد السلام الثميري ونشرته الاقتصادية اليوم دعت “التربية” إلى الرفع لأمراء المناطق ومحافظي المحافظات لأخذ الموافقة المبدئية منهم على إقامة أي فعاليات طارئة ليست ضمن الخطة السنوية المرفوعة للوزارة، مشتملة على أسماء المشاركين وسجلاتهم المدنية والموضوعات المقترحة إقامتها وشمل شرط الحصول على الموافقة الندوات والمحاضرات وموضوعاتها والمتحدثين فيها والأنشطة والمشاركات الداخلية والخارجية وغيرها، حيث طلبت الحصول على موافقة الوزارة قبل إقامتها سواء في المدارس الحكومية أو الأهلية أو مقار إدارات التربية والتعليم أو مرافقها التعليمية، حتى إن كان لدى هذه البرامج موافقات سابقة.
إلى ذلك أطلق مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، من خلال شركة تطوير للخدمات التعليمية، ملتقى “تبادل الخبرات السنوي الأول” الذي ينظمه برنامج تطوير المدارس، بمشاركة 21 إدارة تربية وتعليم، لتبادل الخبرات بين الوحدات والمدارس المطبقة البرنامج وأكد الدكتور محمد الزغيبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية، أهمية الملتقى في جمع القيادات المدرسية والمشرفين والمشرفات من أكثر من 900 مدرسة مطبقة البرنامج، في مختلف مناطق السعودية، وذلك لتبادل الخبرات والتعرف على نماذج لمشاريع إبداعية، لتسهم في قيام المدارس بدورها في تزويد الأجيال بجميع المعارف والمهارات وإكسابهم الاتجاهات الإيجابية بكل مهنية واحترافية وقال الزغيبي “إن الرفع من فاعليتهم في القدرة على التعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية، بغرض الإسهام في التطور المتسارع الذي تعيشه السعودية، وتحقيقا للمشاركة الإيجابية في معادلة التنمية على كافة الأصعدة”.
من جانبه، أبان الدكتور منصور بن سلمة نائب الرئيس التنفيذي للبرامج التعليمية، أن تطبيق برنامج “تطوير المدارس” يسعى إلى تحقيق نقلة نوعيّة للتعليم العام في السعودية، ومواكبة الدول المتقدمة علميا، وكذلك الإصرار على التقدم خطوتين قبلها لرفع اسم المملكة وجعلها نموذجا يُحتذى به إقليمياً وعالمياً.
إلى ذلك أوضح الدكتور عبد الله السحمة المشرف العام على البرنامج الوطني لتطوير المدارس، أن الملتقى كرّم نماذج مميزة على مستوى الوحدات والمدارس، ليكون دافعاً لهم لتحويل المدرسة من النمط التقليدي المقتصر على التعليم إلى مؤسسة تربوية متعلمة تهيئ بيئة للتعلم تسود فيها ثقافة التعاون والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية، وتشجع على المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها سواء كانوا قيادات، أو معلمين، أو طلابا من خلال أنموذج تطوير المدرسة وقال السحمة “إن تأهيل الكفاءات البشرية تأهيلاً عالياً في مختلف التخصصات، بمجموعة من المهارات والممارسات النوعية يسهم في تأهيل الطلاب ليكونوا مواطنين صالحين مشاركين في عملية التنمية بإيجابية، ومتمكنين من التعامل بوعي مع المتغيرات العالمية ومعطيات العصر لما فيه مصلحتهم ومصلحة الوطن والإنسانية”.
يذكر أن البرنامج الوطني لتطوير المدارس وإدارات التربية والتعليم، أحد برامج الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام في السعودية، التي طوّرها مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، وتنفذها شركة تطوير للخدمات التعليمية.
