أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة حكمًا ابتدائيًا تضمن حضانة مطلقة سعودية لجميع أبنائها وبناتها وأن لها الحق بمراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية.
وجاءت الأحكام المذكورة على خلفية الدعوى التي تقدم بها طليقها للمحكمة للحصول على حضانة أبنائه وبناته بدعوى أنه أحق بالحضانة، مرفقًا في دعواه صورة لفتاة ملثمة بجوار شاب مدعيًا أن الصورة لابنته الكبرى نتيجة لإهمال تربية أمها.
وتوالى سيناريو القضية بعد مداولات مستفيضة من ناظر القضية اتضح له من خلال تقرير أعضاء لجنة الصلح أن جميع الأبناء والبنات بعد تخييرهم بين الأب والأم يرغبون في حضانة أمهم، بالإضافة إلى أنه اتضح عناية الأم بأبنائها وبناتها وعدم صحة ما زعمه الأب تجاه ابنته الكبرى، وفق ما نشرته صحيفة “المدينة” الأربعاء (10 سبتمبر 2014).
وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة، الثلاثاء (9 سبتمبر 2014) قرارها بحضانة الأم نظرا لحاجة أبنائها وبناتها لها، بالإضافة إلى أن جمهور العلماء يؤيد ذلك لما عرف عن الأم من الرحمة واللطف والصبر، مع إفهام المدعي (الأب) بأن له حق الزيارة متى ما تقدم ذلك من خلال تقديم دعوى.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء مؤخرًا قرارًا يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها أنه يحق للمحكوم له بالحضانة مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقًا للمادتين (205 ـ 206) من نظام المرافعات الشرعية.
وجاء هذا القرار والذي شارك في دراسته عدد من المختصين وقضاة المحاكم من بينهم المحكمة العامة بجدة لتخفيف المعاناة عن المرأة الحاضنة بعد تسجيل العديد من حالات تعسف الأزواج والذي أدى بحسب رصد وزارة العدل لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية، وتأخر بعضهم في الدراسة إثر المساجلات بين الأبوين.
