تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الجمعة) خطاباً منسوبا لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين أصدرت الرئاسة بحقهم عقوبة النقل وتحويلهم إلى إداريين بعد حادثة “المقيم البريطاني وزوجته”، موجهاً إلى رئيس الهيئة الشيخ عبداللطيف آل الشيخ انتقدوا خلاله القرار، مشيرين إلى عدم تنفيذهم عقوبة النقل الصادرة بحقهم.
وقال الأعضاء في خطابهم إن هذه القرارات تعسفية وتُمَثّل إساءة في استعمال السلطة ضدهم، معلنين عن استمرارهم في عملهم في مركز الصحافة وعدم تنفيذ النقل.
ووصف الأعضاء القرار بالمتعارض مع أنظمة ديوان الخدمة المدنية، مؤكدين اعتزامهم رفع شكوى إلى الجهات المعنية، إثر التشهير بهم عبر وسائل الإعلام، رداً لاعتبارهم إضافة للتعويض عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بهم.
كما أبدوا استغرابهم لآلية التحقيق معهم، متسائلين عن طبيعة أعضاء اللجنة المشكّلة للتحقيق، وواصفين إياها بالتواطؤ واستخدامها ألفاظاً منها: “إجابتك ما تعجبني، الأفضل تغيرها”، و”زميلك قال كذا قل كذا”، قائلين: “هذه العبارات توحي بتقديم الخدمة والمساعدة، ولكنها صيغت في البيان النهائي بـ”تضارب أقوال وتواطؤ على الكذب”، ما يشكك بمصداقية اللجنة.
