قالت مصادر مطلعة بوزارة العمل إن هناك توجها لإحلال قانون جديد يعزز فرص توطين الوظائف “السعودة”، وبما يساعد على بقاء الاستقدام متاحًا في حالة عدم وجود سعودي يشغل الوظيفة التي سيعلن عنها، ما يسهم في الحد من استقدام العمالة الوافدة رخيصة الكلفة.
وأشارت المصادر، لـ”الحياة” في عددها الصادر الأربعاء (25 يونيو 2014) إلى أن هذا القانون يقلل من استحواذ العمالة الوافدة على 42% من سوق العمل الضخمة بالمملكة ، موضحًا أن “العمل” تشرف حاليًا على إعداد برنامج يحدِّث آليات الاستقدام، إذ ستحصر طلبات الاستقدام في الوظائف التي لا تجد مواطناً يشغلها.
من المقرر أن يتيح البرنامج عرض الوظائف المراد استقدام عمالة وافدة لشغلها على بوابة الوظائف في القطاع الخاص، إذ لن يوافق على طلب الاستقدام إلا في حال تعذر توطين الوظيفة.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة العمل تحويل كل طلب استقدام إلى طلب للعمالة الخارجية فقط من دون تحديد نوعها، وسيعرض الطلب أولاً على بوابة التوظيف في القطاع الخاص على المواطنين، لمعرفة رغبتهم في الالتحاق بتلك الوظائف، “ولا يتحول طلب العمالة إلى مسار الاستقدام إلا بعد توقف المواطنين طالبي العمل من التقدم إليها”.
