اعترف رئيس لجنة الرقاة بمحافظة خميس مشيط المكلف علي آل عبود باستعانة اللجنة بـ”مخبرين” رجالا ونساء على حد سواء، لزيارة مواقع “الرقاة” متقمصين دور “المرضى”، إضافة لتقارير سرية ترد لإمارة المنطقة أو المحافظة أو اللجنة لضبط عملهم ورصد المخالفين.
وأشار “آل عبود”، لـ”الوطن” في عددها الصادر الاثنين (9 يونيو 2014)، إلى أن اللجنة تعمل على ضبط “الرقية الشرعية”، مؤكدًا وجود مخالفات لدى بعض الرقاة، لكنه وصفها بـ”النادرة”، حيث تتضمن تجاوز بعضهم بالرقية للنساء دون وجود محرم، أو ملامسة المريض بشكل مباشر أو غير مباشر، وهي ما تعد مخالفة صريحة.
كما لفت إلى من بين المخالفات قيام وافدين من جنسيات عربية بمزاولة الرقية داخل سكنهم، وآخرين من دولة أفريقية تم اكتشاف استعانتهم بـ”السحر”، منوهًا بأن الأعضاء المتعاونين ساهموا بشكل كبير في رصد المخالفين وضبطهم من خلال إعداد “كمين” لضبطهم.
ولم يخلُ عمل الأعضاء من المواقف الطريفة، فقال آل عبود: في زيارة سرية “ميدانية” لأحد أعضاء اللجنة الدائمين لموقع أحد الرقاة بالمحافظة، “تنكر” العضو وحاول التخفي بين الناس، لكن “الراقي” لاحظه، فناداه باسمه أمام الجميع وقال “اعطني استمارة زيارتك أدونها وغادر”.
إلى ذلك، أكد آل عبود أن أعضاء اللجنة بالمحافظة يعملون “احتسابا” دون تقاضي رواتب شهرية منذ سنوات طويلة، وتم تشكيلهم من 4 جهات حكومية أبرزها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإمارة ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة البحث والتحري، ووزارة الصحة ممثلة في صيدلي (وقت الحاجة)، إضافة لتعاون بعض الأعضاء من (الرجال والنساء).
وبين آل عبود أن لديهم باللجنة قاعدة بيانات لنحو 10 رقاة فقط تشمل حالتهم التعليمية والاجتماعية وموقع العمل مع رسم وتخطيط كروكي للموقع، وتقديمه جميع الأوراق الثبوتية لممارسة الرقية، مشددًا على أن أسعار الرقاة تخضع للرقابة والمتابعة من خلال اللجنة، وفي حال ورود بلاغ يؤكد أن أسعار الراقي مبالغ فيها، تتم الاستعانة بالمخبرين للتأكد من ذلك من خلال زيارة ميدانية.
