كشف عضو مجلس الشورى الدكتور حسام العنقري عن عدة مبررات استند عليها ليقترح رفع سن التقاعد إلى 62 عاماً وتعكف لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس على دراستها.
وأوضح أن سن الإحالة على التقاعد الحتمي للموظف المدني في المملكة والمحدد بـ (60) عاماً هجرياً، يعد الأقل بين الدول الأخرى، لا سيما أن السنة الهجرية (التي يقاس بها عمر الموظف المدني السعودي) تقل عن السنة الميلادية (التي يقاس بها أعمار الموظفين في مختلف دول العالم) بحوالي (11) يوماً، أي إن التقاعد الفعلي للموظف الحكومي في المملكة يتم في سن (58) عاماً ميلادياً تقريباً.
وأبان الدكتور العنقري أن مقترح رفع السن للتقاعد المدني يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف العملية والاجتماعية والاقتصادية؛ فمن الناحية العملية يترتب على مد سن التقاعد إلى 62 عاماً زيادة مدة استفادة الأجهزة الحكومية من الطاقات البشرية التي أنفقت عليها الدولة مبالغ طائلة في التعليم والتدريب؛ إلى جانب أن الموظف في هذه السن يملك من الخبرة العملية والقدرة على العطاء، ما يتيح فرصاً أكبر أمام الموظفين الجدد لزيادة مدة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الموظفين الأكبر سناً.
ومن الناحية الاقتصادية يشير العنقري إلى أن مد سن التقاعد يمكن الموظف من زيادة عدد سنوات الخدمة لسنتين إضافيتين، مما يؤدي إلى زيادة في الراتب التقاعدي، بالإضافة إلى ما سيترتب على رفع حد سن التقاعد الإلزامي لسنتين إضافيتين من فوائد اقتصادية للمؤسسة العامة للتقاعد، حيث سترتفع إيرادات صندوق معاشات المؤسسة، وتحقيق فائض ينجم عنه منح مزايا جديدة للمنتفعين وفق ما تنص عليه المادة التاسعة من نظام التقاعد المدني.
