قررت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استبعاد إحدى فقرات استراتيجيتها، المتضمنة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في جهود حماية النزاهة، عبر تشكيل لجنة وطنية تؤسس لهذا الغرض.
وقالت مصادر أن هذا التوجه جاء مؤيدا برأي لجنة شكلت في هيئة الخبراء للنظر في طلب “نزاهة” المتضمن إلغاء هذه الفقرة من استراتيجيتها.
وطبقا للمصادر، فإن هذه الخطوة تأتي بهدف إزالة الالتباس الحاصل على صلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو ما حدا بها للتقدم إلى الجهات العليا بطلب إلغاء إحدى فقرات الاستراتيجية، التي تنص على “مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد عن طريق إشراك بعض منسوبي هذه المؤسسات في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة”.
ورأت “نزاهة” في مبررات طلبها المرفوع من رئيسها محمد الشريف، أنه ليس هناك سبب وجيه لاستمرار النص، بل عدته نصا يثير ويخلق بعض الاستفسارات.
وأفادت المصادر، بأن وزارات ومؤسسات الدولة تلقت توجيهات، بأن وجود اللجنة الوطنية أو مقترح تأسيسها، هو إجراء ملغى بصدور الأمر الملكي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
