يناقش مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل مقترحا بمشروع نظام للتسجيل الجنائي ورد الاعتبار، الذي تقدم به عضوا المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني.
المقترح الذي قسم تسجيل الأحكام الجزائية لصنفين، هما صحيفة السوابق وصحيفة الحالة الجنائيه، يأتي في ١٩ مادة تعالج نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار وشروط التسجيل في صحيفة السوابق والأحكام الجزائية وشروط رد الاعتبار والجهة المنوط بها تسجيل السوابق والحالة الجنائية وهي وزارة الداخلية ودور رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام فيما يتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام.
وأوضح مقدما المقترح أنه تمت مراجعة الوضع الراهن في ما يختص بالقرارات والتعاميم المتعلقة بسجيل الأحكام الجزائية، حيث تبين بعد مراجعة العديد من القرارات والتعاميم التي كان أولها قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٣٩٢/١١/١٢ وآخرها المراسيم الملكية بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢، أنه لا يوجد نظام محدد يعالج موضوع التسجيل الجنائي ورد الاعتبار.
