كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، عن توجه وزارته لاعتبار رجال الأعمال والتجار الذين يستقدمون العمال ويتركونهم دون عمل حقيقي، متاجرين بالبشر، مبيناً أن وزارته تنسق مع وزارة الداخلية لمعاقبتهم بالسجن وليس بالغرامات المالية.
وكان فقيه قد عقد مؤخراً لقاءً مفتوحاً مع رجال الأعمال بغرفة جدة، أكد خلاله أن وزارة العمل ستفعل دور شركات الاستقدام والتأجير للمنشآت الصغيرة والعمالة الخاصة .
يذكر أن وزارة العمل كانت قد حددت 37 نشاطاً في تجارة التجزئة يحدد عدد التأشيرات الممنوحة لها بناءً على المساحة، حيث لن تمنح بعض هذه الأنشطة أكثر من تأشيرة أو تأشيرتين، ومنها محال بيع الأحذية، ومحال بيع الفحم والحطب، ومحال بيع الطيور والحيوانات الأليفة، وغيرها من محال بيع التجزئة المماثلة.
