تعتزم وكالة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية السعودية، تقليص أوقات خدمة وانتظار المراجعين والمراجعات في مكاتب الأحوال المدنية المنتشرة في البلاد، خاصة ما يتعلق بإجراءات إصدار الهوية الوطنية أو إجراءات تجديدها، وذلك لمواجهة الإقبال المتزايد على هذه الخدمات، مع القرارات الصادرة مؤخرا من عدة جهات حكومية بشأن إلزامية الحصول على بطاقة الهوية الوطنية لدى الجنسين (نساء ورجال)، للتمكن من إتمام الكثير من المعاملات الحكومية.
أفصح عن ذلك محمد الجاسر، المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، قائلا: «نحن نطمح لتقصير مدة انتظار المراجع إلى أقل وقت ممكن، ولقد سجلنا حالات قياسية تصل إلى دقيقتين»، مشيرا إلى أن تجربة المكاتب النموذجية للأحوال المدنية كان لها دور واضح في ذلك، وتابع بالقول: «نطمح لتحسين جودة العمل وتقديم الخدمات بصورة مرضية للمواطن ووفق أعلى المعايير»، ولمح إلى أن خدمة حجز المواعيد إلكترونيا أسهمت في حل المشاكل السابقة التي كانت تعانيها مكاتب الأحوال المدنية، وعلى رأسها تأخير المراجعين.
وأفاد الجاسر خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن معدل الوقت المطلوب لإنجاز المعاملات في مكاتب الأحوال المدنية يتفاوت من مكان لآخر ومن موسم لآخر، ويختلف في فترة الإجازات عن الأيام الاعتيادية ويختلف كذلك في أيام الأسبوع التي تشهد في بعضها ازدحاما دون آخر، وأشار إلى وجود خدمة إلكترونية لقياس مؤشر رضا المراجعين فور انتهاء خدمتهم، ملمحا لكون هذه المؤشرات تحقق قفزات إيجابية.
من جهة ثانية، أقر مؤخرا عدد من الجهات الحكومية إلزامية حصول المرأة السعودية على بطاقة الهوية الوطنية لإتمام معاملاتها، أسوة بالرجال، ومن ذلك بدء تطبيق وزارة العدل لنظام «البصمة» المسجلة في هوية المرأة للمراجعات النسائية في كافة مرافق القضاء وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.
يضاف لذلك، إلزام المديرية العامة للجوازات الحصول على الهوية الوطنية كشرط أساسي في إصدار أو تجديد الجواز السعودي للنساء، منذ بداية الشهر الجاري.
وتأتي هذه القرارات التشجيعية انسجاما مع تشديدات سابقة لمجلس الوزراء السعودي على ضرورة حمل النساء السعوديات بطاقات الهوية الوطنية، والتعديل على مواد (نظام الأحوال المدنية السعودي)، وتبرز أهم التعديلات المقرة على النظام المعمول به حاليا في «الأحوال المدنية»، في «إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، على أن تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها».
وفي ظل التخوف من أن تكون القرارات الأخيرة المتعلقة بإلزامية حمل النساء السعوديات لبطاقة الهوية الوطنية كشرط لإنجاز الكثير من المعاملات الحكومية، قد تسبب تزاحما وإرباكا للعمل داخل الأقسام النسوية التابعة للأحوال المدنية خلال الفترة المقبلة، إلا أن مصادر في الأحوال المدنية تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك ليس من شأنه إحداث أي إرباك أو تعطيل للمراجعات، على اعتبار أن إجراءات حجز الموعد وتحديد نوعية الخدمة يتم بصورة إلكترونية.
وكان المتحدث الرسمي للأحوال المدنية قد كشف في شهر فبراير (شباط) الماضي، عن توجه للتوسع افتتاح الأقسام النسوية الملحقة بفروع ومكاتب الأحوال المدنية لمقابلة الطلب المتزايد وللتيسير على المواطنات بحصولهن على الخدمة في مقر إقامتهن، مضيفا: «من خمسة أقسام نسوية تم افتتاحها عام 1422هـ وصل العدد حاليا إلى 20 قسما، وسيجري افتتاح المزيد من الأقسام النسوية خلال المرحلة المقبلة».
وأوضح الجاسر حينها أن بطاقة الهوية الوطنية للمرأة هي «إثبات رسمي معتمد لدى كافة الجهات الرسمية التي تتقدم المرأة بطلب خدماتها، وهذه الجهات تتولى عملية المطابقة والتأكد من عائدية البطاقة للمرأة المتقدمة بطلب الخدمة، وبطاقة الهوية الوطنية هي البديل الحديث لبطاقة الأحوال المدنية، وقد اعتمدت لتكون أحد المرتكزات الأساسية لتطبيق الحكومة الإلكترونية وخدماتها».
ويؤكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية أن اهتمام الأحوال المدنية لا يقتصر على المهام الموكلة للأقسام النسوية بإصدار البطاقة وتيسير حصولها عليها، بل يتعداها إلى إتاحة المجال للمرأة التي تحمل بطاقة هوية وطنية بالتقدم بنفسها للقسم النسوي بطلب تسجيل أو تعديل حالتها الاجتماعية ومهنتها والحصول على صورة طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية لها أو لزوجها أو أحد أصولها أو فروعها، حسب قوله، وأضاف: «سيجري التوسع في المهام الموكلة للأقسام النسوية وفق خطة مدروسة تراعي احتياج المواطنات وتوفير متطلبات تقديم الخدمة في الأقسام النسوية».
هذا وكانت السعودية أصدرت في مارس (آذار) 2013 قرارا بإلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية وخلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، على أن تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها، بعد هذه الفترة.
كما وافق مجلس الوزراء حينها على تعديل نظام الأحوال المدنية ليكون بالنص الآتي: «يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية – هوية وطنية – خاصة به، ويكون ذلك اختياريا لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي».
وكان مجلس الشورى السعودي وافق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 بالأغلبية على إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية.
