تتجه المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في السعودية، للاعتماد كليا على الأسواق العالمية في 2016 لتوفير احتياج المملكة من القمح لمواجهة ارتفاع الطلب والمقدر بنحو 3.5 مليون طن من القمح، بينما تعتزم المؤسسة زيادة حصص الموزعين المعتمدين في السوق المحلية للدقيق بنحو عشرة في المائة، في يونيو (حزيران) القادم، أي ما يعادل 100 ألف كيس دقيق زنة 45 كلغم، لمواجهة ارتفاع الاستهلاك خلال هذه الفترة، بينما تستحوذ منطقة مكة المكرمة على النسبة الأكبر بواقع 30 ألف كيس من الدقيق تزامنا مع ارتفاع عدد المعتمرين في شهر رمضان.
وتعمل المؤسسة العامة للصوامع على توفير الدقيق في كل المدن السعودية، والحفاظ على الأسعار المتداولة، من خلال إيصال الكميات لأكثر من 9913 عميلا مسجلا لدى المؤسسة، منهم 5864 مخبزا على مستوى المملكة، بينما يبلغ عدد المتعهدين 541 متعهدا يقومون بإيصال الكميات المخصصة لقطاع المخابز ومعامل الحلويات ومنافذ البيع بالتجزئة.
ونجحت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في الأيام الماضية على توفير نسبة من احتياج المملكة للقمح من الأسواق العالمية، في ظل ارتفاع الأسعار، الأمر الذي دفع المؤسسة للتريث في عملية شراء إجمالي الكمية، مترقبة عودة الأسعار إلى طبيعتها لتأمين الكمية المطلوبة من الاستهلاك السنوي للمملكة.
وقال المهندس وليد الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لـ«الشرق الأوسط» إن المؤسسة تعمل بكامل طاقتها في هذه الفترة استعداد لموسم رمضان، الذي يرتفع فيه معدل الاستهلاك، لذا تعمد المؤسسة لمواجهة الطلب في زيادة حصص الموزعين بواقع 100 ألف كيس، من إجمالي الاستهلاك المحلي الذي يقدر بنحو 2.6 مليون طن من القمح سنويا.
وأردف الخريجي أن المؤسسة تنتظر الفرصة المواتية لشراء كامل الحصة من الأسواق العالمية من مناقصة عالمية تطرحها المملكة تحدد من خلالها كل المواصفات المطلوبة في القمح وأقل الأسعار، التي على ضوئها تقوم المؤسسة بالشراء، لافتا إلى أن المؤسسة تتعامل وفق المعطيات مع تقلبات الأسعار، والتي تعود لأسباب مختلفة، منها التغيرات المناخية التي تضرب الدول المصدرة، والأوضاع السياسية كما حادث في أوكرانيا، والتي بالطبع لها تأثيرات سلبية على أسعار الدقيق في الأسواق العالمية، وهنا تقوم المؤسسة بشراء كميات أقل عما هو مطلوب، وهو ما يجعل أسعار الدقيق في السوق السعودية ثابتة منذ أكثر من 30 عاما.
وتشهد المملكة نموا سكانيا بمعدل 2.5 في المائة، يقابله زيادة سنوية في حجم استهلاك الدقيق بواقع ثلاثة في المائة، ويتوقع أن ترتفع لتصل إلى 3.2 في المائة بواقع 3.6 مليون طن من الدقيق في عام 2025، وهو ما دفع مؤسسة الصوامع إلى إنشاء مطاحن جديدة وتحديث المطاحن القائمة لزيادة الطاقات الإنتاجية وتغطية الاحتياجات، بينما تحتفظ المؤسسة بمخزون احتياطي في مستودعاتها يفوق مليوني كيس، وذلك كاحتياطي يمكن ضخه في السوق عند الحاجة إلى إحداث التوازن في توفير هذه السلعة، ويجري رفع هذا المخزون إلى ثلاثة ملايين كيس قبل موسمي رمضان والحج.
وتوفر المؤسسة الدقيق من خلال عبوات سعة 45 كيلوغراما، بالإضافة إلى الدقيق السائب والعبوات المنزلية، لضمان تأمين احتياجات القطاعات كاملة من تلك المنتجات قبل موسم الحج، وتلبي كل الحصص المخصصة للمستفيدين مع احتفاظها بمخزون استراتيجي بمستودعاتها على مستوى المؤسسة يبلغ ثلاثة ملايين كيس، تستحوذ منطقة مكة على نحو 900 ألف كيس من حصة التخزين، وذلك لمواجهة أي طلبات إضافية في موسم الحج، والذي لا يشمل الإنتاج اليومي الذي يغطي حاجة الاستهلاك في المنطقة.
وهنا عاد مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ليؤكد أن المؤسسة تقوم وفق استراتيجيتها بدارسة احتياج السوق سنويا، وبحسب الدراسة التي تشير إلى أن الزيادة السكانية تحسب من قبل المؤسسة بنحو ثلاثة في المائة، وهي نسبة يمكن التعامل معها وتوفير احتياجها من القمح، موضحا أن المؤسسة وفقا لاستراتيجيتها لتوفير السلعة ستعتمد في عام 2016 كليا على الاستيراد من الأسواق العالمية لتأمين احتياج المملكة من القمح الذي يشهد ارتفاعا في الطلب.
وعن عمليات تهريب الدقيق لخارج الأراضي السعودية، قال المهندس الخريجي إن عمليات المراقبة لعمليات التهريب تدخل ضمن نطاق عمل وزارة الداخلية التي تقوم بدور واضح في هذا الجانب، موضحا أن المؤسسة تقوم برصد عمليات سحب الدقيق في كل المناطق، وفي حال زيادة السحب عن الكميات المحددة لأي منطقة يتعامل معه مباشرة، مؤكدا أن عمليات السحب على الدقيق بكل أحجامه في كل المناطق الحدودية في المعدل الطبيعي.
