ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة العمل تتحفظ على اتخاذ قرار نهائي بشأن وضع حد أدنى للأجور في الوقت الحالي، وذلك كون أن 1.9 مليون منشأة صغيرة لا تستطيع تطبيق مثل هذا القرار، موضحة أن المنشآت القادرة على تطبيق حد أدنى للأجور لا يتجاوز عددها 30 ألف منشأة كبيرة ومتوسطة.
وأشارت المصادر إلى أنه لا يمكن تطبيق القرار حالياً، لأن ذلك سيترتب عليه سلبيات اقتصادية منها زيادة التضخم وتكلفة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وكان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية، أحمد الحميدان، أكد أنه لا يمكن وضع حد أدنى للأجور، إلا بعد حلحلة معوقات السوق لتلافي السلبيات الكبيرة المتوقعة على القطاع الخاص، الأمر الذي يزيد من صعوبة عمليات التوطين مستقبلاً.
فيما أوضح الباحث الاقتصادي عبد الغني الأنصاري، بأنه لا يمكن تطبيق حد أدنى للأجور للعمالة السعودية دون الأجنبية، لأن ذلك لا يتماشى مع أنظمة العمل الدولية، التي وافقت عليها المملكة، وفي ذات الوقت، فإن تطبيقه على الجميع سيشكل عبئا اقتصادياً كبيراً على القطاع الخاص.
