حذرت وزارة العدل من بيع وشراء العقارات بالاعتماد على المبايعات الورقية بدلاً عن الصكوك الشرعية، مؤكدة أن مثل هذه المبايعات الورقية لا قيمة شرعية لها، خاصة بعد الترتيبات النظامية القاضية بقصر سند الملكية على الصكوك الشرعية.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، الوعود التي يقدمها البعض بإجراء الإفراغ بعد فترة من المبايعة، بأنها عقود وهمية تهدف للاستدراج والتغرير، كما اعتبرت من باع عقاراً دون صك شرعي بأنه باع أرضاً لا يملكها، وهو بيع باطل بحكم النظام.
وأضافت بأن طلب حجة الاستحكام لا يقتصر على أوراق المبايعات فقط، إنما هناك ضوابط واستكمالات أخرى معلومة، مؤكدة أن جميع الملكيات التي تحمل صكوكاً مسجلة في سجلات الوزارة بنظام التسجيل العيني، وأن دورها كوزارة يقتصر على التسجيل العيني للعقار وعلى إثبات وتوثيق ما رفع من قبل الأجهزة الفنية بالبلديات.
