كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة عن الانتهاء من خطة إستراتيجية مستقبلية ستحقق نقلة نوعيّة في جودة المنتجات وتسهم في أحداث تطورات كبيرة في مجال الرقابة على دخول السلع لمنع المنتجات غير المطابقة من الدخول لأسواق المملكة والوصول للمستهلك وهو ما يحقِّق أعلى سبل الحماية للمستهلك والسوق السعودي من ظواهر الغش والتضليل.
وقال نائب محافظ الهيئة للشؤون الفنيَّة المتحدث الرسمي عبدالمحسن اليوسف : تهدف الإستراتيجية المحدثة إلى تطوير بيئة العمل في الهيئة وتحسين الإجراءات والخدمات الحالية، كما تعمل الفرق الفنيَّة والإدارية في الهيئة جاهدة على العديد من مشروعات تحديث المواصفات في عدد من المجالات مثل الحديد وعلامة الجودة ومواصفات السيَّارات وغيرها.
وأضاف أن الهيئة بدأت تطبيق خطة شاملة للتحديث والتطوير تتَضمَّن البنية التحتية لمختبراتها وتطوير آلياتها الفنيَّة لتصبح مختبرات مرجعية من خلال برامج التعاون الفني المشترك مع العديد من الجهات المتخصصة في تركيا وكوريا الجنوبيَّة وتتواصل مع جهات أخرى في اوربا، إضافة إلى تطوير المركز الوطني للقياس والمعايرة ودعم أنظمته بمزيد من أجهزة القياس والمعايرة الدقيقة والمتطورة.
ولم تقف الخطط التطويرية عند هذا الحدّ وإنما تمتد لتأهيل الكوادر البشرية وفنيي الهيئة للعمل على الارتقاء بجودة العمل.
وأكَّد اليوسف أن الهيئة تعمل باستمرار في تنسيق الجهود بين كافة الجهات الحكوميَّة التي تشاركها في تطبيق المواصفات القياسية، وذلك ضمن منظومة عمل مشتركة مع (وزارة التجارة، مصلحة الجمارك، وغيرها من الجهات) فنحن راضون عمَّا نقدمه حاليًّا وفقًا لإمكاناتنا المادِّية والبشرية، ونسعى دائمًا إلى ترجمة أهدافنا على أرض الواقع، وهذا لا يمنعنا من المضي قدمًا في تطبيق رؤى وإستراتيجيات لمواجهة ظاهرة تقليد السلع والغش في المنتجات قبل وصولها إلى يد المستهلك وتحقيق الغاية التي من أجلها تَمَّ إنشاء هذا الجهاز الوطني، ومع ذلك فنحن نعمل جاهدين على علاج أيّ قصور وتلبية احتياجات السوق الجديدة وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بتقديم خدماتها الفنيَّة للصناعة الوطنيَّة بهدف رفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالميَّة من خلال منح الترخيص باستخدام علامة الجودة وتقديم المشورة الفنيَّة لها.
وحول وصف البعض للهيئة بالقصور في نشر ثقافة الجودة والتوعية بفوائد تبني معاييرها قال اليوسف: إن كثيرًا ممن لديهم اهتمام بثقافة الجودة يدركون جيّدًا الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في نشر تلك الثقافة، فقد أخذت الهيئة على عاتقها احتضان المختصين بالجودة من خلال قيامها بتنظيم مؤتمر وطني للجودة أربع دورات متتالية، كما نقوم أيْضًا بتنظيم ملتقى للجودة الذي تَمَّ عقده ثلاث مرات حتَّى الآن، وجميعها تحظى بحضور متميِّز من خبراء الجودة بالعالم للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال ويشارك بها مهتمون بقضايا الجودة (600-1300) مشارك في كلِّ مؤتمر أو متلقى ولدينا أيْضًا شراكات مع الغرف التجاريَّة الصناعة بالمملكة بهدف نشر هذا الثقافة لدى القطاع الخاص، كون الجودة تمثِّل أحد أهم المرتكزات التي ستمكن المملكة من الوصول إلى العالميَّة بمنتجات وخدمات منافسة.
وانطلاقًا من هذه الرؤية سعينا إلى عقد اجتماعات مكثفة خلال المرحلة الماضية مع اللجان والمجالس الوطنيَّة في القطاع الخاص والعام للوصول إلى رؤية موحدة حول الجودة وتَمَّ مؤخرًا التعاون مع أحد بيوت الخبرة لوضع إستراتيجية مستقبلية للجودة بالمملكة لتشمل كافة القطاعات متضمنه الخطط والبرامج السنوية وكيفية متابعة تنفيذها وتأهيل الكوادر الوطنيَّة.
وتابع اليوسف: الهدف الذي تطمح إليه هذه الرؤية هو أن تصبح المملكة في مصاف الدول الصناعيَّة الكبرى من خلال استكمال البنية التحتية للجودة وإيجاد منهجية موحدة لها والعمل على الدراسات والأبحاث الخاصَّة بالجودة والسعي إلى الارتقاء بالخدمات العامَّة ودراسة تعديل بعض الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووضع ضوابط ومعايير للجهات في مجال منح شهادات نظم إدارة الجودة والبدء في تطبيق هذه النظم في مجالات التَّعليم والصحة والصناعة والخدمات العامَّة واستحداث جوائز للتميز في كلِّ قطاع.
وفي ختام حديثه لـ«الجزيرة» قال المتحدث الرسمي للهيئة: نسعى دومًا لنواكب التطوّر العصري في النشاط الإعلامي والتوعوي، ونصدر بشكل دوري مواد تثقيفية متنوعة (كتيبات – أفلام – مجلات)، كما أن لدينا موقعًا إلكترونيًا به مكتبة شاملة عن كافة المنتجات تساعد المستهلك على التأكَّد من المنتج الجيد والردئ، علاوة على نشاط اله يئة في وسائل الإعلام التقليدي والجديد، وأيْضًا فإنَّ كافة مسئولي ومنسوبي الهيئة يدركون جيّدًا أن المستهلك وتوعيته أحد أهم أهدافنا.
