كشف وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن الوزارة تعمل حاليا على موضوع الشراكة مع القطاع الخاص بكافة محاوره وأبعاده، من خلال خطتها الاستراتيجية كما تعمل على توفير البنية التحتية، من خلال برنامج يهدف للشراكة مع هذا القطاع، لتنفيذ مشاريع إسكانية على أراضي الوزارة أو على أراضي القطاع الخاص للاستفادة من كفاءة ومرونة هذا القطاع، لضخ أكبر كمية من المنتجات الإسكانية في سوق الإسكان، لتحيق التوازن بين العرض والطلب، ويلبي احتياجات ومطالب المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن مناسب.
وأوضح الضويحي، بعد ختام ملتقى الإسكان في المملكة في دورته الثالثة الذي اختتم مساء أمس الأول، أن الوزارة قامت بدراسة كافة الجوانب العملية والمالية والتعاقدية للشراكة مع المطورين العقاريين بالاستعانة باستشاريين دوليين متخصصين لعقد ورش عمل لأخذ انطباعات القطاع الخاص والوصول لآلية قابلة للتطبيق،
وتم الانتهاء من إعداد الإطار العام للشراكة مع القطاع الخاص، وأصبح جاهزا الآن، وسيتم طرح كراسة المواصفات والشروط للمطورين العقاريين الراغبين في تطوير الوحدات السكنية على أراضي الوزارة، أو على أراضي القطاع الخاص الشهر المقبل، وفق آلية واضحة تقوم على اختيار المواطن، وتلبية رغباته، وتحقق المنافسة العادلة، وحفظ حقوق جميع الأطراف.
ومن جانبه أوضح مدير المتابعة والتنسيق في أمانة منطقة الرياض محمد بن سعد اليابس أن على وزارة الإسكان التعاون مع الأمانة بدلا من العمل لوحدها وفي عزلة تامة عن الأمانة خلال الفترات القليلة الماضية فيما يتعلق بالاجتماعات التي كانت تعمل في السابق مع أحد منسوبي الوزارة وتم إيقافها ولم تكن كافية، حيث من المفترض أن تتواصل هذه الاجتماعات معنا بشكل دوري.
وأوضح أن هناك ملاحظات من الأمانة على وزارة الإسكان فيما يتعلق بتنفيذ مشاريعها وبدون تراخيص أو حتى المواصفات
واستشهد «اليابس» بأن بعض الخدمات التي تقوم بها الوزارة ومن المفترض تنفيذها على مشاريعها لا تنفذ وسيتم رفع هذا الأمر لأمين منطقة الرياض المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل لمعالجة، هذا الأمر لأن هذه الخدمات التي تنفذ على هذه المشاريع من المفترض أن تشرف عليها أمانة الرياض، وليس وزارة الإسكان لأن نقص الخدمات فيها سيعرف المواطن أن الأمانة مسؤول عنها وليس وزارة الإسكان.
