تبدأ وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء بنقل جميع القضايا الجزائية من المحاكم العامة إلى الجزائية اعتبارا من التاسع عشر من شهر ذي القعدة المقبل على أن تشرع المحاكم في إنشاء دوائر للدعاوى الجزائية مؤقتا وتكون ملحقة بالمحاكم العامة.
إلى ذلك دشنت المحكمة العامة في جدة والرياض دوائر مستقلة شملت دوائر إنهائية وستنتقل لاحقا إلى محاكم الأحوال الشخصية ودوائر القضايا الأحوال الأسرية المرتبطة حاليا بالمحاكم العامة ثم تنتقل لاحقا إلى محاكم الأحوال الشخصية فضلا عن دعم دوائر التنفيذ التي يجري تحويل بعض منها إلى محاكم مستقلة.
وطبقا لمصادر عدلية أن المرحلة الحالية تشهد تطورا كبيرا على أرض الواقع من خلال حزمة من التوجهات الجديدة التي بدأها عدد من المحاكم بإعداد القضاة المؤهلين وإخضاعهم لدورات مكثفة في القضاء المتخصص، إضافة إلى التوسع في عدد دوائر التنفيذ ودوائر الأحوال الشخصية والدوائر الإنهائية لتصل إلى نسبة 100% في المدن الرئيسية في المرحلة المقبلة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تسلم من لجنة مختصة تقريرا تضمن احتياجات المحاكم الفعلية من القضاة والموظفين وأدوات التقنية والمباني اللازمة للمحاكم المتخصصة العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية والتنفيذ، وفصل كل محكمة من المحاكم سابقة الذكر لتكون محكمة مستقلة بقضاتها وهيكلها الإداري، وفصل الدوائر التجارية والجزائية من ديوان المظالم وضمها للمحاكم في وزارة العدل، وضم الهيئات القضائية غير المنضوية تحت منظومة وزارة العدل إليها مع وضع آلية لعملها. وأصدر الوزير العيسى تعليمات بتفعيل التوصيات على أرض الواقع.
إلى ذلك رحب المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب عضو اللجنة الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين بانشاء دوائر قضائية في الدعاوى الجزائية والإنهائية والأحوال الشخصية والتنفيذ وصولا إلى القضاء المتخصص. وقال إنها خطوة مهمة وانطلاقة نحو تطبيق وتفعيل الأنظمة القضائية المعدلة أخيرا لاسيما نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
وأضاف: إن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء يسيران سويا في طريق واحد وفق خطط متوازية بخطوات جادة ستحدث نقلة نوعية في منظومة التقاضي.
