طالبت وزارة العمل برفع ساعات العمل في القطاع العام إلى 40 ساعة، ليصبح مساويا لعدد ساعات العمل في القطاع الخاص.
وقال وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان إن الطلب الآن عند الجهات المختصة المعنية لاتخاذ القرار النهائي في هذا الخصوص، مبيناً أن الوزارة تهدف من ذلك إلى تقليص الفارق في الميزات بين القطاعين العام والخاص، والدفع بطالبي العمل إلى القطاع الخاص، وتخفيف الضغط على القطاع العام .
وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الخدمة المدنية بدأت في دراسة الطلب قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه ورفعه إلى الجهات المعنية، والتي يتوقع أن يأتي قرارها متزامناً مع القرار الخاص بتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص خلال الفترة القريبة المقبلة.
