إدارة التحرير 

قالت مصادر أن وزارة الصحة أجلت تطبيق تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الصادر منذ العام الماضي ليكون تطبيق إجراءات التعديل إلى بداية شعبان المقبل، ومن ضمن بنودها أن تكون ملكية المستوصفات ملكية سعودية.

ووجهت الوزارة مؤخرا بتمديد مهلة تطبيق وتعديل الأمر السامي لثلاثة أشهر، وهو التأجيل الثاني حيث كان كان مقررا أن تنتهي المهلة في الرابع من شهر جمادى الأولى الماضي، قبل أن يمدد لثلاثة أشهر جديدة تنتهي في الرابع من شعبان المقبل تبدأ بعدها الوزارة في عملية التعديل والتصحيح.

وكان مجلس الوزراء قد أقر منتصف العام الماضي تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423هـ.. لتصبح على النحو التالي:

(فيما عدا المستشفيات، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية، يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا متخصصا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفا عليها، ومتفرغا تفرغا كاملا لها، يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغا كاملا لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيبا أو مهنيا سعوديا متخصصا في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكا له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.

ويجوز ــ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ــ الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي، يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغا كاملا لها، يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبا سعوديا مؤهلا، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية).

وبررت وزارة الصحة التمديد الجديد لكون اللائحة تحتاج إلى مراجعة نهائية من الإدارة العامة للشؤون القانونية لاستكمال إجراءات الاعتماد.

وكانت الوزارة قد أمهلت القطاع الخاص ١٠ أشهر في التأجيل الأول منذ أن أقر مجلس الوزراء تعديل المادة، وهو ما جعل البعض يقول إن وزارة الصحة تستجيب كثيرا لضغوط القطاع الخاص، رغم أن اللائحة واضحة وشفافة تماما وتم إقرارها، كما أن العمل على تعديلها لا يحتاح سوى تحديد عقوبات المخالفين وتطبيقها.