تتجه السعودية لاستقدام متخصصات في رياضة البنات لتأهيل سعوديات من أجل تغطية ما يطلبه سوق العمل، وذلك عقب إقرار مجلس الشورى إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية – بحسب الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح.
وكشف الصالح لـ»مكة» أن الخطوة المقبلة هي تفعيل توصية مجلس الشورى عندما يتم التوجيه الرسمي بها من خلال لجان التنسيق المكونة بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم.
وبين أن التفعيل يتمثل في الوقوف على الاحتياج الفعلي لمدارس التعليم العام من الكفاءات الرياضية في مدارس البنات التي تحتاج تهيئة نوعية من المعلمات، مؤكدا أنه يفترض أن يكن على قدر من الكفاءة في هذا الجانب التربوي الرياضي.
وقال إن تنسيقا تم من خلال لجان دائمة ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم لدراسة احتياج سوق العمل التربوي بكافة جوانبه في معظم التخصصات التربوية في التعليم العام بكافة مراحله، وأن التربية الرياضية هي أحد التخصصات المعنية بها وزارة التربية والتعليم.
وأضاف الصالح «بمجرد ما يتم وضع خطوات التعاون ما بين الوزارتين في هذا التخصص، ومن خلال مجلس التعليم العالي يتم توجيه الجامعات لكي تبدأ بدراسته، وأن تعمل كل جامعة في المنطقة التي تتواجد فيها على توفير الاحتياج بتنسيق مستمر بين الجامعات وإدارات التعليم العامة في المناطق للوقوف على الاحتياج الدقيق من المعلمات».
ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي ومؤسسات التعليم الجامعي جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة، وقال «متى ما كان هناك توجه من الجهات العليا أو من مجلس الوزراء أو مجلس الشورى، فوزارة التعليم العالي مع الجامعات حريصة على الإسهام في خدمة سوق العمل من خلال تدريب وتخريج ما يحتاجه من كفاءات، سواء كان في التربية البدنية أو أي تخصص، وهذه من الأمور التي يحرص مجلس التعليم العالي عليها».
وأشار أمين مجلس التعليم العالي إلى أن المجلس يحرص على إعادة النظر في المنهجية والتخصصات التي تدرس في الجامعات، وفي كل فترة يعاد التوسع في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وخفض عدد الطلاب والطالبات من الالتحاق بالتخصصات التي بدأ سوق العمل الاكتفاء منها.
واعتبر أن مؤسسات التعليم الجامعي، من خلال الكليات التربوية التي لديها أقسام تربية رياضية، يفترض أن تنفذ التوجيه الذي يأتيها وتؤدي مهامها في هذا الشأن.
