إدارة التحرير 

كشف وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة عن صرف بدل عدوى لمنسوبي الصحة لكل من له حق في صرفها وفقا للأنظمة وقال: «نحن جهة تنفيذية والنظام يصدر من مجلس الخدمة المدنية وإذا كان هناك أحد لم يصرف له يمكنه مراجعة إدارة شؤون المالية».

وعن كثرة الأخطاء الطبية قال الربيعة إن الأخطاء غير ظاهرة ومن يخطئ يحاسب مؤكدا الربيعة أن الوزارة تتجه لوضع أنظمة تمنع تكرار الأخطاء الطبية: وهذا هو الذي سنعمل عليه.

وقال: «الأخطاء الطبية موجودة بجميع أنحاء العالم وليس هناك نظام صحي يخلي من ذلك وهذا لا يعني أن وزير الصحة يقرها ولايعني أن مسؤولي الوزارة يقرونها ولكن طالما أن هناك عملا سوف يكون هناك خطأ سواء كان صحيا أو غير صحي والمهم أن تكون هناك آلية لكشف الخطأ وآلية لمنع تكراره»
وأضاف: «من يقول ليست لدينا أخطاء فهو يغالط نفسه أو أنه لا يعلم بهذه الأخطاء».

وأشار الربيعة إلى أن وزارة الصحة تعلم أن هناك أخطاء وتعلم بأن هناك تحديات وبين أن الخطأ الجسيم يحدث في أي مكان في وزارة الصحة سواء عبر القطاعات الصحية الخاصة أو القطاعات الصحية الحكومية وهناك لوحة تحكم يسجل به كل قطاع الخطأ الجسيم عبر الموقع وتصل المعلومة لوزير الصحة والنواب والوكلاء ومديري الشؤون الصحية المعنيين وتبدأ عملية أولا التحقق ثم التحقيق والأهم هي منع تكرار الخطأ، وبين أن هذا هو ماهو معمول به بالدول المتقدمة.

وقال الربيعة إن لدى الوزارة لوحة تحكم أخرى للمراجعة الإكلينيكية وهناك مراجعة مالية وإدارية، فالنظام الصحي السعودي يفخر أنه بدأ يطبق النهج الحديث في العالم وهو المراجعة الإكلينيكية ويوجد بها 49 مؤشرا والتي تكشف الأخطاء الطبية وتسجل المزاولة غير السليمة.

وأضاف: «يوجد لدى وزارة الصحة رصد هذه الأخطاء ودراسة تفاوتها بين المستشفيات وبين المناطق لهدف تصحيحه وعلى سبيل المثال لو وجدنا وفيات أمهات في مستشفى معين أعلى من المعدل نتحرك أما بتغيير السياسات أو تعديل الكوادر أو كلاهما».

وأوضح أن المواطن تهمه محاسبة المخطئ وذكر أن المحاسبة صادر بها نظام بالمملكة وهو نظام المحاكم الصحية الشرعية حيث يوجد بالمملكة 21 هيئة صحية شرعية يرأسها قاض فئة (أ) وهي درجة عالية من القضاء، حيث يختاره وزير العدل وكذلك 2 من الكوادر الأكاديمية الصحية يختارهم وزير التعليم العالي ومستشار قانوني وخبيرين صحيين يختارهم وزير الصحة ثم يضاف صيدلي حسب إذا كان هناك أخطاء دوائية.

وبين الربيعة أن هذه اللجان في جميع مناطق ومحافظات المملكة موجودة ولايتدخل فيها وزير الصحة، وقال إنه في حال عدم اقتناع المواطن بقرار هذه الهيئة له الحق التظلم أمام ديوان المظالم، وأضاف: «نحن محكومون بنظام».
أما عدد الدعاوي التي سجلت العام الماضي 1434هــ والتي صدر فيها إدانة قال الربيعة أنه تم تسجيل 2413 دعوى صدر الإدانة فى 644 أي الثلث و149 قضية وأضاف: «نحن أقمنا الدعوى على منسوبينا لضمان الأداء، ويجب أن نفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي.

وذكر أن الوزارة تسعى لتطبيق أحدث الأنظمة فيما يحقق أمن وسلامة المريض سواء سلامته الصحية أو سلامة الإجراءات الطبية والدوائية، وقال إن جميع هذه الإجراءات تطبيقها وزارة الصحة وتضع جميع منشآتها تحت الاعتماد والمراجعة سواء من الهيئات الدولية أو الهيئات الوطنية.