اعتمد وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الإجراءات المنظمة في المحاكم، وكتابات العدل بشأن برنامج التمويل الإضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية في الحصول على قرض إضافي من المؤسسات المالية، والمصارف التجارية.
وشدد الوزير العيسى، في تعميم تلقته المحاكم، وكتابات العدل على تفعيل إجراءات البرنامج، والبدء في تطبيقه على مقترضي الصندوق العقاري اعتبارا من اليوم.
وجاء في التعميم أنه بناء على خطاب وزير الإسكان المتضمن إطلاق برنامج التمويل العقاري، وبناء على مقترح اللجنة المشكلة من وزارتي العدل والإسكان حول البرنامج والمتضمن الاتفاق على الآلية المقترحة لتوثيق إجراءات البرنامج لدى كتابات العدل من أن يكون المستفيد مالكا، وصندوق التنمية العقارية والبنك مرتهنين للعقار، وفقا لنظام الرهن العقاري، وأن تقوم وزارة العدل بتنفيذ الإجراء عبر نموذج معد في هذا الخصوص يتضمن توثيق نقل الملكية من البائع إلى المستفيد مع رهن العقار لصالح الصندوق والبنك، ويكون ذلك في إجراء وضبط واحد في النظام الإلكتروني الشامل لأعمال كتابات العدل.
وأكد وزير العدل على إدخال النموذج على النظام العقاري في جميع الجهات التابعة لوازارة العدل. وأضاف الوزير العيسى: أنه بالنسبة لكتابات العدل التي لا تعمل بالنظام الشامل، فتقوم بالإجراء في الضبط المفتوح وفي حال رغبة الصندوق أو البنك الحصول على صورة من الصك فيتم تزويده بذلك.
وقالت مصادر: إن كتابات العدل باتت جاهزة في أكثر من 95 في المئة من المدن والمحافظات لتطبيق النظام الإلكتروني الشامل الذي سيتم من خلاله تبسيط جميع إجراءات التمويل الإضافي عقب عدة اجتماعات تمت من قبل مختصين في هذا الصدد بمتابعة من وزير العدل.
