إدارة التحرير 

حدد المجلس الأعلى للقضاء 14 شوال المقبل موعداً لانطلاق العمل بمحاكم الأحوال الشخصية ومباشرة اختصاصاتها في نظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، مؤكدا خلال اجتماعه أخيرا برئاسة وزير العدل الدكتور محمد العيسى، على إنشاء دوائر متخصصة في محاكم المحافظات، جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية، بحسب ما تقتضيه الحاجة، إذ سمى المجلس 5 محاكم لتباشر أعمالها بالموعد المحدد، وهي محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، وجدة.

وأكدت مصادر مطلعة أن قرار المجلس الأعلى للقضاء جاء بعد عام من قرار تحويل محكمتي الضمان والأنكحة في الرياض وجدة إلى محاكم للأحوال الشخصية، وبناء على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء والمحضر المعد من قبل لجنة إعداد التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وإعداد التصورات اللازمة لذلك، إذ شمل قرار المجلس إنشاء دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة تباشر اختصاصاتها من 21 من شوال المقبل، كما شمل قرار المجلس تسمية رئيس كل دائرة وأعضائها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة بناء على نظام القضاء.

وأفادت المصادر بأن المجلس كلف بذات القرار وزارة العدل لتوفير المقار المناسبة لهذه المحاكم والدوائر وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.

وبينت أن المجلس حدد اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية التي ستبدأ أعمالها بعد 4 أشهر بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، منها إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، وحصر الورثة.

كما تشمل اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب، وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهـاء ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك، ومن اختصاصاتها أيضا بحسب نظام القضاء، إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها.