أكدت هيئة التخصصات الصحية في رد على الأطباء والاستشاريين بالقطاعين الخاص والعام الرافضين اعتماد الممارسة الطبية وإجراء اختبارات الهيئة، أنه لا استثناء لأي شخص من الاختبار مهما بلغت درجته العلمية، مشيرة إلى أن وزير الصحة عبدالله الربيعة، خضع للاختبار وحصل على شهادة التصنيف.
وكشفت مصادر بالقطاع الصحي الخاص أن بعض الاستشاريين الكبار توقفوا عن العمل وبعضهم تحول لملاك مستشفيات، واقتصر عملهم كإداريين،لرفضهم إجراء اختبارات الهيئة لأنهم يجدون أنفسهم أكبر من إجراء اختبار عملي أو تحريري بعد سنوات من الدراسة والخبرات العملية في المجال الطبي.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية، عبدالله الزهيان لـ»مكة» أن الهيئة تطبق قوانين ممثلة في دعمها من قبل القرار السامي الذي يخولها بإجراء اختبارات لكل ممارس صحي مهما كانت مكانته، مبينا أن الهيئة تتعامل مع الاختبارات والورق المقدم، وليس الأشخاص، مع احترامها لأي طبيب أو استشاري أو بروفيسور أو غيرهم من الكوادر الطبية.
وأضاف «الهيئة مهنية في عملها، ووزارة الصحةربطت الترقيات بالنجاح في اختبار الهيئة والحصول على الشهادة، وبالنسبة للقطاع الخاص هناك إجراءات تتخذها هيئة التخصصات لكشف التلاعب في الممارسين الصحيين، وكبرى المستشفيات في القطاع الخاص أجرى ملاكها اختبارات للهيئة كالدكتور مازن فقيه صاحب مستشفى فقيه بجدة، والدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس مستشفى الأطباء المتحدون».
وأرجع الزهيان سبب عزوف بعض الاستشاريين من قدامى الأطباء عن التقدم للهيئة إلى رفضهم الانصياع للنظام، نافيا أن يكون رفضهم بناء على عدم أهليتهم وتأهيلهم العلمي.
مشيرا إلى أن الهيئة لن تستثني أحدا يرغب أن يكون ممارسا صحيا، والقرار السامي فوق الجميع، ويجب أن يحترم ويطبق على جميع الأطباء والموظفين الصحيين الجدد والقدامى.
وحول كيفية الاختبارات بالهيئة قال الزهيان «ليس بالضرورة أن يكون الاختبار تحريريا، وهناك تخصصات اختباراتها عملية ومقابلة، فكل تخصص له مجاله في التقييم، ويجب عدم التحسس من ذلك، فهذا إجراء عالمي ويحدد مدى مهنية الأطباء وجاهزيتهم للعمل».
يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أنشئت بموجب المرسوم الملكي ومقرها مدينة الرياض، كهيئة علمية ذات شخصية اعتبارية، يتبعها سبعة عشر فرعا موزعة على مناطق المملكة المختلفة.
تهدف الهيئة إلى تطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة، وذلك من خلال ما يلي:
1 – وضع البرامج التخصصية الصحية المهنية وإقرارها والإشراف عليها.
2 – وضع برامج للتعليم الطبي المستمر في مختلف التخصصات الصحية.
3 – تشكيل المجالس العلمية الصحية واللجان الفرعية اللازمة لأداء عمل الهيئة.
4 – الاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصص فيها بعد تقويمها.
5 – الإشراف من خلال اللجان والمجالس العلمية المتخصصة على الامتحانات التخصصية وإقرار نتائجها.
6 – إصدار الشهادات المهنية كالدبلومات والزمالات والعضويات.
7 – التنسيق مع المجالس والهيئات والجمعيات والكليات المهنية الصحية داخل المملكة وخارجها.
8 – وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاقيات المهنة.
9 – تقويم الشهادات الصحية ومعادلتها.
10 – تشجيع إعداد البحوث ونشر المقالات العلمية في مجال اختصاصها.
11 – المشاركة في اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجالات الصحية.
12 – عقد الندوات والمؤتمرات الصحفية لمناقشة المشكلات الصحية الداخلية واقتراح الحلول الملائمة.
13 – الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الصحية.
رسالة الهيئة:
تحديث معايير الرعاية الصحية من خلال تصميم وتنظيم برامج التدريب الصحي، وفعالية تسجيل وتصنيف الممارسين الصحيين وتشجيع البحوث والتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في المملكة من خلال التنسيق والشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية.
