دخلت هيئة حقوق الإنسان على الخط في تحسين ظروف المحاكمات التي تجري داخل الدوائر القضائية في البلاد، وتابعت البيئة المتطورة التي حملها تصميم المحكمة الجزائية في الرياض، والتي كفلت وصول السجناء ونقلهم لجلسة التقاضي بمنأى عن المراجعين، إضافة لفك قيودهم في حجرة الاتهام، ووضع شاشات أمامهم تطلعهم على ما يدونه كاتب الضبط أثناء مجريات المحاكمة، ما يمنحهم فرصة التداخل في أي وقت، وهو ما رصدته «الشرق الأوسط» خلال جولة في المحكمة.
ودشنت وزارة العدل حديثا أعمال المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض التي تقع في إطار منطقة قصر الحكم على مساحة تتخطى 46 ألف متر مربع وارتفاع 49 مترا وتتكون من 12 طابقا، وتحتوي على خمسة مجالس قضائية رئيسية، و56 مجلسا قضائيا ومكاتب إدارية ومكتبة وغرفة اجتماعات وخدمات عامة، إضافة لطابقين تحت الأرض بمساحة 25 ألف متر مربع لخدمات المحكمة ومواقف سيارات تتسع لـ260 سيارة.
وزودت المحكمة الجزائية مبناها بعنابر وسجون للنساء والرجال، وسجون انفرادية مجهزة ومهيأة لمن لديهم مواعيد وجلسات قضائية لتتسنى لهم مراجعة المحكمة وحضور الجلسات في الوقت المحدد، وراعت خصوصية السجناء، من خلال تجهيز مصاعد وممرات خاصة لهم ترتبط بقاعة المحاكمة مباشرة، وتمتاز بعدم اختلاط السجين بالجمهور والموظفين.
واستطاعت السعودية من خلال تلك الخطوة تطبيق المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية التي تتعلق بعدم تعريض السجين للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، والمادة 57 بعد المائة التي نصت على أن يحضر المتهم جلسات المحكمة دون قيود أو أغلال، إضافة إلى المادة 54 بعد المائة التي تؤكد أن تكون الجلسات علنية، مع منح المحكمة استثناء بأن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، وإتاحة الفرصة لتلاوة الحكم بعد التوقيع عليه ممن أصدره في جلسات علنية أو سرية بحضور أطراف الدعوى.
وأشرفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على بناء المشروع المزود بأحدث التقنيات التي تسهم في تسريع الإجراءات الإدارية والقضائية، وجرى تجهيزه بنظام لإطفاء الحرائق في الأماكن الخاصة بتخزين الوثائق المهمة، وكاميرات للمراقبة، ونظام تحكم متكامل للخدمات، إضافة لنظام تخزين حراري لتوفير الطاقة المطلوبة للتكييف وقت الذروة.
وصدرت عدة أوامر ملكية تحض على العناية وتيسير إجراءات التقاضي، والتخفيف من معاناة القضاة، واحترام الحقوق الإنسانية للموقوفين والسجناء والمراجعين، ومعاملتهم بصورة تليق بإنسانيتهم وكرامتهم؛ احتراما للأنظمة والقوانين، وشددت تلك الأوامر على ضرورة تنظيم مواعيد التحقيق من قبل الادعاء العام وعدم إجرائها في أوقات راحة النزلاء داخل السجون.
وفي سياق متصل، تعمل المديرية العامة للسجون في السعودية على تهيئة النزلاء قبل انقضاء مدة حبسهم وعودتهم للمجتمع، من خلال تفعيل عدة برامج، من بينها السماح لهم باستكمال تعليمهم الدراسي والجامعي، والتباحث مع الصناديق الخيرية، ومن بينها: الصندوق الخيري الاجتماعي؛ للاتفاق حيال آلية لاستفادة نزلاء السجون من خدمات وبرامج الصندوق الخيري وسرعة تفعيلها لتحقيق موارد مالية تسهم في استقرارهم النفسي مستقبلا.
وجرى خلال لقاء أخير جمع بين المديرية والصندوق، مناقشة عدد من الآراء والمقترحات التي تدفع في سبيل استفادة النزلاء والنزيلات من خدمات وبرامج الصندوق ليسهم في تطوير إمكانيات وقدرات هذه الفئات لتعود لمجتمعها فاعلة منتجة. وقرر المجتمعون عقد ورش لجميع المختصين والمختصات بمجال التأهيل والإصلاح بالمديرية وإدارات المناطق والجهات ذات العلاقة لمناقشة ودراسة البرامج التي يحتاج إليها النزيل والنزيلة داخل السجن بما يتوافق مع الفرص المتاحة في سوق العمل ويدعمها الصندوق الخيري، كما أقر سبل استفادة النزلاء بعد الإفراج عنهم من برنامج دعم المشروعات الاستثمارية المقدمة من الصندوق الخيري بما يتوافق مع إمكانياتهم وبرامج التدريب التي خضعوا لها أثناء قضاء محكوميتهم داخل السجن أو الإصلاحية.
وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات برئاسة مدير عام الصندوق ومساعد مدير عام السجون للإصلاح والتأهيل ومندوبين من الجهات المختصة، على أن تتولى لجنة عليا مكونة من الصندوق الخيري والمديرية العامة للسجون تقييم البرامج المقدمة بعد فترة من تطبيقها لمعرفة مدى ملاءمتها للنزلاء ومدى استفادتهم منها وإمكانية تطويرها بما يتوافق مع مستجدات سوق العمل.
