قالت مصادر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، وافق على قرار مجلس الوزراء القاضي، بتعديل المادة الرابعة من نظام السجن والتوقيف، والتي يتم بموجبها منح وزير الداخلية صلاحية التوجيه بالسجن والتوقيف في الجرائم التي تمس الأمن الوطني من خلال إدارة خاصة.
وبموجب الأمر السامي فإن لوزير الداخلية الحق بالتوجيه بتنفيذ سجن الأجانب المتورطين في هذه الجرائم، وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة بالسجن والتوقيف.
كما نص التعديل على إصدار تصريح بأسماء وكافة بيانات المسجونين والموقوفين في تلك الجرائم، لتوضيح الحقائق متى ما أثير موضوعهم بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، لما في ذلك من تحقيقٍ للمصلحة العامة.
