وافقت الجهات العليا على تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والعمل والمالية والصحة والشؤون البلدية، وذلك لدراسة أسباب التوقف المتكرر لعمال النظافة عن العمل ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء.
وتضمنت التوجيهات، وفقاً لصحيفة “المدينة”، إلزام المقاول المتعاقد معه بتحويل مستحقات العاملين في المنشأة المتعثرة إلى لجان تسوية الأجور لمعالجتها، وتقديم مسير للرواتب بالمشروع عند التقديم لصرف المستخلصات بداية من المستخلص الثاني أو الثالث، مصدق عليه من مكتب ممثل المقاول والمهندس المشرف في موقع العمل.
كما تضمنت موافقة الجهات العليا، ضرورة إلزام المقاول بصرف المستخلص النهائي بتقديم شهادة من مكتب العمل أو اللجنة المحلية لتسوية الأجور العمالية تثبت عدم وجود قضايا عمالية ضده أو مطالبات عمالية تجاه المشروع الذي تعاقد على تنفيذه.
