يصوت مجلس الشورى على زيادة المخصصات المالية للعاملين في السلك الدبلوماسي في الخارج في جلسته العادية السادسة والعشرين التي تقرر عقدها الثلاثاء المقبل وتأتي توصية لجنة الشؤون الخارجية كتحرك لصالح الكادر الدبلوماسي السعودي وفق ما أشارت إليه اللجنة التي طالبت بالزيادة وشمولهم بالتأمين الطبي نتيجة للارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.
و يخضع المجلس للتصويت توصية للتنسيق بين وزارتي الخارجية والتعليم العالي فيما يخص مشكلات المبتعثين السعوديين لتتعامل الملحقيات الثقافية وأقسام شؤون السعوديين في السفارات مع شكاوى المبتعثين وقضاياهم بسرعة ودقة وموضوعية، إضافة إلى توصية أخرى تحث الخارجية على الاستفادة من الخبرات التراكمية للسفراء السعوديين المتقاعدين، وأيضاً استكمال البنى التحتية من أجل تفعيل الدبلوماسية العامة والوصول بها إلى تخصيص وكالة للدبلوماسية العامة ضمن هيكلة الوزارة الجديدة.
من ناحية ثانية يناقش مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المشروع المقترح من نائب رئيس اللجنة المالية الدكتور حسام عبدالمحسن العنقري الخاص بتعديل سن التقاعد وكشفت مصادر ” الرياض” أن اللجنة أوصت بملائمة دراسة مقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني والتي تنص على” إحالة الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغه الستين من العمر ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد مدته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفى الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مده الخدمه بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكى”.
ويصوت الشورى على مواد مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة المشروع، حيث أعاد المجلس في وقت سابق إليها تقريرها للرد على ملاحظات الأعضاء بعد مناقشة كامل مواد النظام وأيَّد أعضاء حينها توجه اللجنة لتحويل التنظيم إلى نظام لأهميته وربطها برئيس مجلس الوزراء بدلاً من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف ومنحها الاستقلالية التامة عن الوزارة.
ويتكون مشروع التنظيم من ست وعشرين مادة ستحل محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى ، ويولي المشروع للهيئة تسجيل جميع الأوقاف بعد توثيقها وحصر الأوقاف الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها أو عهد إلى الهيئة بنظارتها.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع نظام مراكز الأحياء المقدم من الدكتور سعود السبيعي وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني المقدم من الدكتور حسام العنقري، وكذلك مقترح مشروع نظام حرية المعلومات المقدم من الدكتور فايز الشهري، كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام الخصخصة والمقدم من عضو المجلس السابق حمدي الجهني.
