أوصت لجنة حكومية تم تشكيلها من عدة جهات بمنح العامل الوافد الحق في الاحتفاظ بجواز سفره. وذكرت مصادر خاصة لـ«الجزيرة» أن اللجنة أوصت بأن تقوم وزارة العمل باتخاذ الإجراءات النظامية حيال الرفع للجهات المختصة لإقرار العقوبات اللازمة بحق صاحب العمل الذي يحتفظ بجواز سفر الوافد وجواز سفر عائلته، مع الأخذ في الاعتبار ما قد يتعمده بعض الوافدين من ترك جوازه لدى صاحب العمل للمحافظة عليه.
يذكر أن هناك ممارسات خاطئة أثرت سلباً في بيئة العمل والعمال بالمملكة رغم وجود قرارات بإنهائها، هذه الممارسات قد أفرزت مطالب بتسريع تفعيل منع احتفاظ أرباب العمل بجوازات سفر العمالة الأجنبية لديهم، وسط تحذيرات من تأثر سمعة سوق العمل في المملكة.
كما يذكر أن هناك تشريعات وقوانين صدرت من مجلس الوزراء السعودي تمنع احتفاظ رب العمل بجوازات سفر العمال، تتضمن عدد من النقاط منها: أنه يجب أن تستبدل كلمة «كفيل ومكفول» إلى «عامل وصاحب عمل»، إضافة إلى أحقية العامل بالاحتفاظ بجواز سفره الذي يشتمل على جوازات عائلة العامل، إلا أنها لم تطبق بعد، في وقت يؤمن بعض أرباب العمل بأن الاحتفاظ بجواز السفر أمراً هاماً لمنع فرار العمالة منهم.
وأشار خبراء إلى أن الأنظمة العمالية العالمية تحرم احتفاظ رب العمل «الكفيل» بجواز العمل تحت أي عذر، مؤكدين أن الأنظمة السعودية تحرم أيضاً احتفاظ رب العمل بجواز سفر العامل الوافد أو جوازات سفر أفراد عائلته، لافتين إلى أن بعض أرباب العمل يصر على الاحتفاظ بجواز سفر العامل لأسباب إما تكون «مالية» أو «تشغيلية»، مشيرين إلى أنه يمكن التغلب عليهما بالقوانين وليس بمخالفتها والاحتفاظ بجواز السفر.
