ذكرت صحيفة محلية نقلاً عن مصادر مطلعة، أن اتفاقية التمويل الإضافي الموقعة بين صندوق التنمية العقاري من جهة، والبنوك والجهات التمويلية من جهة أخرى، سيتم تعديلها قريباً، وذلك بعد حل وزارة العدل بعض الإشكاليات التي كانت بين الصندوق والجهات التمويلية المعتمدة من قبل مؤسسة النقد.
ومن المتوقع بعد تعديل الاتفاقية أن يكون الإقبال أكبر على هذا التمويل مع ارتفاع حدة المنافسة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة على القرض، مما يصب في مصلحة المقترض.
يذكر أن القروض الإضافية التي يقدمها صندوق التنمية العقاري بدون فوائد وتسدد على مدى 25 عاماً، هي قروض اختيارية تقدم لمن يرغب من المواطنين المقترضين من الصندوق.
