أكد وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد بن صالح الحميدان أن وزارته تبحث عن آلية لمعاقبة أصحاب التوظيف الوهمي بجريمة التزوير، وهم من يقوم بتوظيف سعوديين دون علمهم، مشددا على أن توظيف السعوديين دون علمهم يعتبر جريمة تزوير، وأن الوزارة تبحث وفق الأطر القانونية عن كيفية معاقبة من يرتكب مثل هذا العمل، كما أنهم وضعوا خاصية الاستفسار برقم الهوية بموقع الوزارة، حيث يمكن لأي سعودي الاستفسار إن كان اسمه مستغلا من قبل أحد الشركات أو المؤسسات.
وقال وكيل الوزارة إن عدد التأشيرات التي تم إصداراها عام 2013 بلغت مليون وتسعين ألف تأشيرة للقطاع الخاص، إضافة إلى 714 ألف تأشيرة لعمالة منزلية، بانخفاض 25% عن عام 2012، مؤكدا أن حوالي 53% من التأشيرات المصدرة للقطاع الخاص كانت لقطاعات خدمية ذات نفع عام في مشاريع للدولة، موضحا أن هناك مشروعاً سيرى النور خلال ثلاثة أشهر بحيث يكون لكل شركة حد ائتماني من التأشيرات تعطى دفعة واحدة، ويستطيع الملتزم بالسعودة أن يأخذ من التأشيرات متى شاء من دون أن يرجع إلى الوزارة.
وبيّن الحميدان أنه يتم حاليا إعداد صياغة جديدة لعقد العمل للسعوديين، وهو يخضع للدراسة والرأي والتعديل من قبل الجهات المختصة، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل العقد الجديد فور انتهائه واعتماده، وكان الحميدان يتحدث للصحافيين عقب لقائه بعدد من المستثمرين في قطاع النخيل والتمور أمس الأول في ماريوت الرياض.
وخلال اللقاء الذي نظمه المركز الوطني للنخيل والتمور، تبادل بعض الحضور مع الحميدان نقاشا حادا تركز أكثره حول اشتراط توظيف سعوديين في المزارع، حيث يرى المزارعون أن ذلك مستحيلا في ظل الظروف التي تصاحب الإنتاج وأهمها عامل الوقت الذي يعتبر هو اللاعب الرئيسي عند جني محصول التمر.
وفي كل مرة يتداخل أحد الحضور يكون النقاش حول صعوبة توظيف سعوديين في المزراع، حتى إن بعضهم عرض تجاربه مع سعوديين لم يستمروا في العمل، وأن ذلك سبب لهم ارتباكا خلال موسم جني التمور. وأكد الحميدان أكثر من مرة للحضور بأن فرص العمل للسعوديين في المزارع ليس شرطا أن تكون في جني المحصول، بل بالإمكان الاستفادة من وظائف المحاسب أو المشرف أو سائق، مبينا أنه بإمكان المستثمر أن يسجل نفسه وآخرين، وبذلك يحافظ على النسبة المطلوبة للحصول على تأشيرات.
ورد الحميدان على انتقادات ترك السعوديين للعمل فجأة مما قد يربك العمل في المزارع، بقوله إننا كنا لسنوات طويلة نحتكر العامل والذي لا يستطيع تغيير عمله إلا بموافقة كفيله، مؤكدا أننا مسؤولون عن العلاقات التعاقدية أمام الدول التي نستقدم منها، وأن هذه الثقافة لن تستمر، وهذا هو الاختلاف بين العمال السعوديين عن غيرهم.
وأكد اللقاء الذي حضره عدد كبير من المستمرين في التمور، على أن يلعب المركز الوطني للنخيل والتمور دور المنسق مع وزارة العمل لمنح العمالة الموسمية لقطاع النخيل والتمور من خلال العمل مع شركات تأجير العمالة الوافدة، وأن يقوم المركز بالتنسيق مع وزارة العمل لتدريب الأيدي العاملة بهدف توطين المهن بشكل أكبر في هذا القطاع.
وأوصى اللقاء أن يكون مصنع التمور امتداداً للمزرعة من حيث نسبة التوطين، وطرح فترة استثناء من قبل وزارة العمل في فترات السنة الموسمية بخصوص تأجير العمالة، ودراسة عدد التأشيرات بناء على عدد النخيل المملوكة، وفتح المجال من قبل وزارة العمل بنقل العمالة من جميع القطاعات إلى القطاع الزراعي كاستثناء ولا يقبل العكس.
