كشف مدير عام صندوق الموارد البشرية “هدف” إبراهيم آل معيقل عن وجود مشروع قائم في الوقت الحالي يتم دراسته بين وزارة العمل ووزارة العدل لإعادة ترتيب وتحويل الهيئات العمالية كهيئات قضائية إلى وزارة العدل لتتولى الإشراف عليها بدلاً من وزارة العمل، مبيناً أن الإعلان عن التحويل سيكون خلال العامين القادمين.
وأكد آل معيقل أن “هدف” سوف تعلن قريباً عن بعض البرامج النوعية التي تمت دراستها بعد الاطلاع على سلوكيات الباحثين عن العمل تتمثل في تحفيز المستفيدين من حافز من خلال القفز مبكراً من الإعانة إلى الوظيفة مباشرة من خلال تعويضهم بمبالغ تكون قريبة من المبالغ التي يتقاضونها من حافز، بالإضافة إلى تهيئة برامج عمل مناسبة للمرأة عن طريق مبادرة العمل من المنزل وبرامج ضيافة الأطفال للأمهات العاملات، مشيرا إلى أن ضعف وسائل النقل تعد أحد الأسباب التي تعيق استكمال برامج عمل المرأة.
من جانبه أكد المحامي الدكتور ماجد قاروب أن اللجان القضائية في المملكة موجودة في أكثر من 75 لجنة سيتم ضمها جميعاً لوزارة العدل خلال الثلاث سنوات القادمة تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين من خلال مشروع تطوير القضاء.
وأضاف قاروب خلال حفل توقيع اتفاقية مبادرة “تكامل” بين صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ومركز القانون السعودي للتدريب أمس الأول في الرياض أن الاتفاقية تهدف إلى تدريب 1000 شاب وشابة من خريجي القانون والكليات الشرعية والعمل على توظيفهم في القطاع الخاص في مكاتب المحاماة، مضيفاً أن التدريب يستغرق عاماً كاملاً بواقع 240 ساعة، لافتا إلى أن أحد أهداف المبادرة يتمثل في تقديم المتدربين مليون ساعة عمل مجانية للمجتمع في كافة شرائحه من المحتاجين للمعونة القضائية الذين لا يستطيعون سداد أتعاب المحامي في مجال الأحوال الشخصية والقضايا العمالية والتي تمثل 60% من حجم القضايا التي تتلقاها المحاكم العمالية ومحاكم وزارة العدل واللجان القضائية.
وحول الأسباب التي دعت المركز لتدريب خريجي القانون وكليات الشريعة أوضح قاروب أن الكليات تعتمد بشكل مباشر للتركيز على المناهج النظرية دون الاعتماد على التدريب العملي، لافتا الى أن السوق السعودية بحاجة إلى أكثر من 20 ألف محام سعودي مرخص من قبل وزارة العدل للعمل في القطاعين الحكومي والخاص، مضيفاً بأن المملكة بحاجة إلى أكثر من 10 آلاف وظيفة قضائية بين القضاة ومساعديهم.
وأفاد قاروب أن من أهداف برنامج “تكافل” رفع مستوى العمل للمحامي المشارك وخاصة في محاكم الأحوال الشخصية والعمالية من خلال طرح مميزات للبرنامج تتمثل في شرح الأنظمة العدلية والتدريب الشرعي، والتدريب الإداري يقدمها نخبة من خبراء التدريب الإداري والقانوني والقضائي من قضاة وأساتذة جامعات وشريعة تشمل كافة الجوانب المطلوبة لتحقيق أهداف المبادرة.
