قالت وزارة الخدمة المدنية، رداً على ما تم نشره في وسائل الإعلام مؤخراً، حول إلغاء تعيين بعض الموظفين في وزارة التربية بعد أن صدرت قرارات تعيينهم، إن سبب إلغاء تعيينهم هو عدم حصولهم على مؤهلات جامعية.
وأوضحت الوزارة، أن الأمر الملكي الصادر في 1432هـ والقاضي بالموافقة على إحداث 52 ألف وظيفة تعليمية وإدارية على المرتبة السادسة بوزارة التربية، كانت مخصصة لحاملي الدرجة الجامعية “البكالوريوس”، مبينة أنه بعد انتهاء وزارة الخدمة المدنية من إجراءات شغل هذه الوظائف تبقى 3500 وظيفة بمسمى مساعد إداري للرجال.
وأضافت بأن وزارة التربية والتعليم طلبت بيانات المفاضلة الخاصة بعددٍ من المتقدمين من خلال موقع الوزارة لتعيينهم بتلك الوظائف، لافتة إلى أنها طالبت وزارة التربية بعدم إصدار أي قرار تعيين أو مباشرة لأي من المرشحين إلا بعد مطابقة الوثائق والتأكد من توفر الدرجة الجامعية، كون هذه الدرجة شرطا من شروط التعيين في الوظائف المطروحة.
وأشارت إلى أنها اكتشفت أن هناك من تم استكمال إجراءات ترشيحهم على الوظائف المحددة، رغم عدم حملهم درجة البكالوريوس، فطلبت وزارة التربية مراجعة الوثائق الأصلية لجميع المرشحين المشمولين فتبين وجود عدد قليل منهم يحمل أقل من الدرجة الجامعية، وأصدرت وزارة التربية بناءً على ذلك قراراً بإلغاء قرارات تعيينهم لعدم نظاميتها.
واختتمت الوزارة، بأنها تعنى بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين وتحقيق العدالة بينهم، خاصة وأن هناك مواطنين لم يتم ترشيحهم بالرغم من أنهم يحملون المؤهلات الجامعية المطلوبة لهذه الوظائف.
