رفضت البنوك السعودية الإفصاح عن عدد الحسابات الراكدة فيها، أو حجم المبالغ التي تحتويها، مؤكدة أن عدد هذه النوعية من الحسابات متغيرة من يوم إلى آخر، وتعد من الأسرار التي من الصعب الإعلان عنها، موضحة على لسان الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، أن جميع أرصدة الحسابات الراكدة، تكون في ذمة البنوك وضمن التزاماتها البنكية، ويمنع المساس بها أو مصادرتها، ومن حق أصحاب هذه الحسابات أو الورثة في حال الوفاة، تسلم هذه الأموال، بصرف النظر عن عدد السنوات التي مرت على هذه الحسابات دون تفعيل.
ونفى حافظ قيام البنوك السعودية، بمصادرة أي أموال من الحسابات الراكدة.
وقال: «بحسب القواعد العامة لفتح الحسابات البنكية، الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن الحساب الذي مر عليه ستة أشهر، لم يتم عليه إجراء أي حركة سحب أو إيداع من قبل العميل، فإنه يسمى «حساب غير نشط»، وإذا أكمل الحساب نفسه عاماً دون إجراء أي عمليات عليه، يسمى حساباً راكداً، لا يُسمح للسحب منه أو الإيداع فيه، إلا بوجود العميل أو وكيله الشرعي، أما إذا أكمل هذا الحساب خمس سنوات، دون أن يشهد أي حركة بنكية، فيتحول إلى حساب راكد غير مُطالب به، ويقوم كل بنك بتحويل أرصدة هذه الحسابات، إلى حساب مجمع على مستوى البنك، ويتم رفع الأمر إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في تقرير سنوي يرفع لها في نهاية شهر مارس من كل عام، لتتولى مراقبة هذه الحسابات، دون المساس بها، بصرف النظر عن عدد السنوات التي تظل راكدة فيها».
وأوضح حافظ أن الحسابات الراكدة لا تتوقف عن استقبال عمليات الإيداع، وقال: «تسمح البنوك بالإيداع في هذه الحسابات، سواء كانت حوالات أو مقصات بين البنوك، أو تحويل أرباح الأسهم، للحفاظ على حقوق العملاء أو ورثتهم»، مشدداً على أن «البنوك السعودية تخصص أقساماً للتواصل مع عملاء الحسابات البنكية الراكدة، أو الورثة في حال الوفاة، ومعرفة أسباب غيابهم عن متابعة هذه الحسابات، الأمر الذي يقلل من أعداد هذه الحسابات».
وقال: «البنوك السعودية لا يمكنها مصادرة أرصدة الحسابات الراكدة، مهما طالت سنوات بقائها على هذه الحالة، وأي مساس بهذه الأرصدة، يعد مخالفة لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي».
