كشف المهندس عادل فقيه وزير العمل عن منح وزارته أكثر من 40 ألف تأشيرة عمالة منزلية لشركات الاستقدام، لافتاً إلى أن مسألة أجور العمالة المنزلية وتكاليف الاستقدام لم تنص عليها الاتفاقية التي تم توقيعها مع إندونيسيا بشأن العمالة المنزلية.
وقال المهندس فقيه إن تكاليف استقدام العاملة المنزلية متروكة للعرض والطلب وللتنافس بين مكاتب الاستقدام وشركات الاستقدام والدول المصدرة للعمالة المنزلية.
وأعلن وزير العمل عن نية اللجنة المشتركة بين البلدين إصدار العقد الموحد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبعدها سيكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين.
وأوضح فقيه أن الوزارة تعمل على فتح أسواق جديدة للاستقدام، مشيراً إلى أن الوزارة ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الدولية تسعى إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع بلدان عدة لخلق تنافس بين الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
ولفت فقيه إلى أن الاتفاقية ستحد من حالات تغيب العمالة المنزلية، قائلاً في السابق تتغيب العمالة المنزلية بسبب عدم وفرتها في السوق مما دفع مجموعة من ضعاف النفوس ومن هم بحاجة إلى عمالة منزلية بإغراء العاملات بدفع أجور مرتفعة للعمل لديهم.
