إدارة التحرير 

ما إن وصل تعميم إلزام المدارس الأهلية باختبارات مركز «قياس» حتى علقت تلك المدارس إجراءاتها فيما يتعلق باستقدام المعلمين الأجانب لحين اتضاح ما وصفته بإجراءات وزارة العمل المتعلقة باستقدامهم والتي قالت اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية عنها إنها إجراءات تواجه عوائق متعددة

وفيما نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي صدور قرار بتعليق استقدام المعملين الأجانب في المدارس الأهلية، أشارت اللجنة إلى أن المشكلة أن الوزارة لا تعترف بوجود مشكلة في استقدام المعلمين الأجانب من الأساس

وقال رئيس اللجنة بغرفة جدة مالك آل طالب: «إن اختبارات القياس التي سيلزم بها السعوديون والأجانب في المدارس الأهلية سترفع من معايير التعليم في المدارس الأهلية وتزيد من مستوى تأهيل مخرجاتها، وهو قرار كنا ننتظره منذ وقت، ونؤيده إذا كانت الإجراءات المتعلقة بالوقوف على معايير المعلمين الأجانب تنفذ من قبل مسؤولي المدارس الأهلية»

وتوقع آل طالب خروج مئات المعملين من المجال وقال إن هؤلاء سيخسرون وظائفهم سواء كانوا سعوديين أو أجانب وبالتالي فلن يبق إلا المعملون المؤهلون؛ إذ لا يمكن حتى تحويل المعلمين السعوديين الذين لن يجتازوا الاختبار إلى وظائف إدارية لمحدوديتها في المدارس الأهلية

وأفصحت اللجنة عن معوقات لاستقدام المعملين الأجانب في المدارس الأهلية، وقالت إنها تعود إلى إجراءات وزارة العمل ذاتها «فالتربية والتعليم توافق على إجراءات التأشيرات والعدد المطلوب والتخصصات وعندما تتوجه المدارس الأهلية إلى وزارة العمل فإن الأخيرة تعلق مثل هذه التأشيرات وإن سمحت فبشكل محدود» بحسب رئيسها، مشيرا إلى أن وزارة العمل وعدت بدراسة حزمة مقترحات رفعتها اللجنة وملاك المدارس الأهلية لإيجاد حل وسط منذ أكثر من عام حتى قبل صدور قرار زيادة رواتب المعلمين السعوديين في المدارس الأهلية الذي تسبب في خروج عشرات المدارس الأهلية من السوق بعد إعلان إفلاسها

وقال إن دراسة حديثة للجنة أوضحت أن عدد الطلاب في القطاع يصل إلى 576 ألف طالب، و3583 مدرسة و51515 معلما، وأظهرت أن المعلمين السعوديين يمثلون 20 % – 35 %، أما المعلمات فيمثلن %82 – 98 %، مشيرا إلى أن تلك النسب توضح واقع السعودة في القطاع

وأشارت الدراسة التي أفصح عنها رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني إلى أن 95 % من مصادر التمويل يعتبر تمويلا ذاتيا، بينما تشكل القروض الحكومية ما نسبته 4 %، و1 % قروض تجارية من جانب جهات تمويلية

وأوصت الدراسة بدمج المدارس الأهلية في السعودية مشيرة إلى أن 73 % من المدارس الأهلية منشآت فردية، و19 % شركات محدودة المسؤولية، و3.1 % شركات مساهمة مقفلة، 3.1% غير محدودة، 1.8 % شركات تضامن، 0.4 % شركات أجنبية، وعن المباني توصلت الدراسة إلى أن 73 % منها مستأجرة، والمباني المملوكة للمدارس الأهلية27 %