وجه أعضاء بمجلس الشورى انتقادهم لوزارة الإسكان، لافتين إلى أن الوزارة رغم حزمة الحلول التي أعلنت عنها إلا أنها لا تزال بعيدة عن حل المشكلة التي تتفاقم يوماً بعد آخر.
وأوضح الدكتور فهاد الحمد أن المجلس ناقش اليوم (الثلاثاء) تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434/1433هـ، مشيراً إلى أن اللجنة أوصت الوزارة بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراض ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين بعد صدور آلية الاستحقاق.
وأضاف أن اللجنة طالبت الوزارة بالعمل على إيجاد حلول عاجلة للاستفادة من الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدام السكني داخل النطاق العمراني وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك.
وعقب طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، قال أحد أعضاء المجلس إن مشكلة الإسكان لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن الوزارة رغم حزمة الحلول التي أعلنت عنها لا تزال بعيدة عن حل المشكلة التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
وطالب أحد الأعضاء وزارة الإسكان بالاستعانة بالقطاع الخاص لإنجاز مشروعاتها والاستفادة مما يملكه من خبرة ومرونة في هذا المجال وإيجاد حلول تمويلية خاصة بالمستثمرين في هذا القطاع ودعم مواد البناء، فيما قال عضو آخر إن نسبة انجاز الوزارة لمشاريعها لا تزال متدنية ولم تتجاوز في بعض المشاريع 15%، حسب تقرير الوزارة، ما يتطلب مساءلة الوزارة والاطلاع على رؤيتها لحل هذه المعوقات.
ودعا عضو بالمجلس إلى تحرير الأراضي من الاحتكار وتعجيل إقرار الزكاة على الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن الوزارة تواجه إشكالية في عدم توفير وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي التي تحتاجها الوزارة في المدن الكبرى.
وانتقد أحد الأعضاء بطء الوزارة وعدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد للسكن، قائلاً إن قوائم انتظار المواطنين المحتاجين تستحق من الوزارة أن تعجل بالحلول وتسرع إيواءهم عبر برامج تراعي احتياجهم وأولويتهم عن غيرهم من فئات المجتمع، كما انتقد آخر خطط الوزارة التي في غالبها تركز على إيجاد حلول لمشاكل قائمة ولا تعطي المستقبل حق الاهتمام ما يشير إلى أن المشكلة ستستمر.
ونوه أحد الأعضاء إلى أن توفير السكن يعد ضرورة ملحة لضمان التماسك الاجتماعي، مطالباً الوزارة بأن تسمح للمستثمرين الأجانب بالدخول في قطاع البناء وأن تقوم بدورها في دعمهم ومراقبتهم.
وفي نهاية المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير في جلسة مقبلة.
