واصلت وزارة العمل حملاتها التفتيشية المركزة لضبط مخالفات نظام العمل بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة وأصحاب العمل التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين منتصف العام الماضي، وأوضحت الوزارة أنها قامت بإحالة المخالفات التي تم رصدها أثناء الحملة التفتيشية للجهات المختصة.
ووفقاً للوزارة، تمت إحالة مخالفات المادة (39) من نظام العمل والخاصة بالعمل لدى الغير إلى وزارة الداخلية، في حين تمت إحالة مخالفات التوطين الوهمي إلى لجنة التوطين في الوزارة، كما أُحيلتْ المخالفات الأخرى للهيئات المختصة كما هو مقرر نظاماً، وذلك لضمان تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة المخالفة.
وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين: إن وزارة العمل تُكثفْ جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى تعظيم كفاءة القوى العاملة سواء الوطنية أو الوافدة، والالتزام بأنظمة العمل والإقامة المعمول بها في المملكة، والقضاء على جميع المخالفين من عمالة أو أصحاب عمل وذلك بتضافر جميع الجهات، وخصوصاً وزارة الداخلية التي أظهرت مشكورة أعلى درجات التعاون والعمل المشترك، مضيفاً أن الفرق المخصصة لحملات التفتيش تجتمع بشكل مستمر وبمتابعة قيادات الوزارتين لمناقشة جميع المعوقات وتحديث الخطط المرسومة وفقاً للنتائج الدوري.
وأشار “أبوثنين” إلى أن فرق التفتيش أتمت زيارة أكثر من (68.459) منشأة، منها ما نسبته (10.3%) منشآت لم يتم الاستدلال على مواقعها وتم إقفال خدمات الحاسب الآلي للوزارة عنها، وقد كانت القطاعات الأكثر زيارة “تجارة الجملة والتجزئة، البناء والتشييد، ورش الصيانة وخدمات التغذية”، فيما بلغ إجمالي المخالفات التي تم ضبطها (13.137) مخالفة.
وعلى مستوى طبيعة المخالفات، بلغت مخالفات المادة (39) من نظام العمل (2034) مخالفة بما نسبته (16 %) من إجمالي المخالفات، ومخالفات التوطين الوهمي (1613) مخالفة بما نسبته (12%) من المخالفات، بينما بلغت مخالفات القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم تأنيث محلات المستلزمات النسائية (826) مخالفة بما نسبته (6 %) والمخالفات الأخرى (8664) بما نسبته (66 %).
وعلى مستوى المناطق، أفاد “أبوثنين” بأن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى نسبة مخالفات حيث بلغت (25 %)، تليها منطقة الرياض بنسبة (21%)، ومن حيث الزيارات تصدرت المنطقة الشرقية نسبة عدد الزيارات بنسبة (22%)، تليها منطقة الرياض بنسبة (19%).
