سحب الرخص وغرامات مالية عقوبة مخالفة الأنظمة واللوائح والمعايير
فيما أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص علي الزواوي أن القطاع الصحي الخاص داعم أساسي وشريك مساند في الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة بكافة قطاعاتها، وأن الوزارة تقدر هذه الشراكة وتؤازر القطاع الصحي الخاص ليؤدي دوره المطلوب.. لم يتوان الزواوي عن تأكيد متابعة أداء هذا القطاع، والتعامل الحازم من قبل الوكالة مع أي مخالفة من القطاع الصحي الخاص للأنظمة والمعايير الصحية واللوائح التنفيذية..
وفي حوار مع “الرياض” أوضح أن المخالفات التي تم رصدها على المؤسسات الصحية الخاصة بلغت في مجملها خلال عام 2490 مخالفة، وصنف الزواوي تلك المخالفات على ان المستشفيات سجلت 63 مخالفة، وفي المجمعات الطبية 559 مخالفة، وفي المؤسسات الصحية الاخرى 334 مخالفة، وفي الصيدليات 609 مخالفات وفي الكوادر الفنية 925 مخالفة. وقال إن الوكالة قامت خلال عام 1434ه بإغلاق مستشفيين اثنين، و 168 مجمعا طبيا، و125 مؤسسة صحية اخرى، و83 صيدلية.. ومدة الاغلاق حتى يتم تصحيح الوضع.
ولفت الزواوي إلى أن الوكالة، من خلال فرقها التي تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة على مدار العام، تؤدي واجبها بشفافية، ووفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة يحق لكل من اتخذ قرارا بشأنه أن يتظلم امام ديوان المظالم.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* ما أبرز الجهود التي تقوم بها وكالة الوزارة لمتابعة اداء القطاع الخاص؟
– تقوم الوكالة بمتابعة أداء القطاع الصحي الخاص من خلال إدارات شؤون القطاع الصحي الخاص بمديريات الشؤون الصحية بجميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك من خلال جولات تفتيشية مفاجئة عن طريق لجان مختصة وهذه تتم على مدار العام.
وفي حالة وجود مشكلة صحية تستدعي تدخل الوكالة المباشرة فانه يتم تكليف لجنة من الوزارة لمتابعة ذلك علما بأن الوكالة تستقبل اي شكاوى تتعلق بأداء المؤسسات الصحية الخاصة او وجود مخالفات من خلال صوت المواطن على موقع الوزارة او على الفاكس المخصص لذلك ومما يؤكد اهتمام الوكالة بمتابعة اداء القطاع الصحي الخاص فقد استحدثت وزارة الصحة ادارة عامة لمتابعة المؤسسات الصحية الخاصة وهي الان في طور الانشاء.
* كيف تقيمون الشراكة بين الوكالة والقطاع الصحي الخاص؟
– يُعد القطاع الصحي الخاص داعما اساسيا للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة بكافة قطاعاتها، فالوكالة بصفة خاصة والوزارة بصفة عامة تقدر هذه الشراكة وتقدم كل ما من شانه مؤازرة هذا القطاع ليؤدي دوره المطلوب منه في اطار خدمات صحية آمنة تكون في متناول المواطن والمقيم في هذه البلاد وفق ما تضمنته الانظمة الصحية ولوائحها التنفيذية.
* كم عدد الفرق التفتيشية المشاركة في عمليات التفتيش على مستوى المناطق؟
– هذه الفرق تحددها الكثافة السكانية لكل مدينة وعدد المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية المرخصة لكل مدينة والظروف الصحية الطارئة.
* هل هناك تعاون بين الوكالة والجهات الحكومية الاخرى في عمليات التفتيش؟
– بالتأكيد ان هناك تعاونا اذا استدعى الامر ذلك كإمارة المنطقة والجهات الامنية.
* كم عدد المخالفات التي تم رصدها على المؤسسات الصحية الخاصة والكوادر الطبية والفنية العاملة؟
– عدد المخالفات التي تم رصدها للعام المنصرم 1434 على النحو التالي:
بلغ عدد المخالفات في المستشفيات (63) مخالفة وفي المجمعات الطبية (559) مخالفة وفي المؤسسات الصحية الاخرى (334) مخالفة وفي الصيدليات (609) مخالفات وفي الكوادر الفنية (925) مخالفة.
* ما نوعية العقوبات المفروضة على المنشآت الصحية المخالفة؟
– اغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الاغلاق، وغرامات مالية تتراوح بين عشرة آلاف وثلاث مئة الف ريال حسب نوع المخالفة والمؤسسة، وسحب الترخيص ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب جديد الترخيص الا بعد مضي سنتين على الاقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب، ونشر القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر احداها على الاقل في مقر اقامته.
* ما عدد المراكز والمنشآت الصحية التي تم اغلاقها خلال العام المنصرم ومدة الاغلاق؟
– عدد الاغلاقات للعام المنصرم 1434ه هي على النحو التالي: بلغ عدد المستشفيات التي تم اغلاقها (2) مستشفى اغلقت بالكامل واغلاق نحو (168) مجمعا طبيا وإغلاق (125) مؤسسة صحية أخرى وإغلاق (83) صيدلية علما ان مدة الإغلاق تتم حتى يتم تصحيح الوضع.
* هل يتم التراجع عن إي قرار صدر ضد أي منشأة طبية؟
– نظام المؤسسات الصحية الخاصة في مادته ال (25) أجاز لذوي الشأن التظلم في قرارات وزارة الصحة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان.
