استعرض نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، خلال لقائه مع مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج، في مقر وزارة العمل، نتائج حملة التفتيش وما تم فيها خلال الثلاثة أشهر الأولى، وأهم نقاط التطوير للمرحلة المقبلة، التي تتضمن الاتفاق على عقد عدة لقاءات بين منسوبي الوزارتين لرفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك بينهم، والعمل المشترك على رفع الوعي المجتمعي بالمخالفات والعقوبات من خلال برامج وحملات إعلامية مشتركة، إضافة إلى عقد عدد من البرامج التدريبية المشتركة بين رجال الأمن وفرق التفتيش في وزارة العمل، وتطوير أدوات التفتيش والرصد لرفع كفاءة الحملات التي تعمل عليها الوزارتان.
وأكد الحقباني أنَّ التنسيق بين وزارتي الداخلية والعمل في حملات التصحيح ثم حملات التفتيش أثمر إيجاباً من خلال النتائج التي يتم إعلانها بشكل دوري من الجهتين، وأنَّ رجال الأمن في الميدان ومن مختلف القطاعات الأمنية أسهموا جنباً إلى جنب مع إخوانهم من فرق التفتيش في وزارة العمل في رصد كثير من المخالفات التي تتعلق بأنظمة العمل والإقامة، مشدداً على أن حملات التفتيش المشتركة هي عمليات مستمرة ولن تتوقف.
من جهته، أكد اللواء عثمان المحرج أنَّ وزارة الداخلية أصبحت وفقاً لتعديل مجلس الوزراء للمادة 39 من نظام العمل، هي المسؤولة عن العمالة المخالفة في الشوارع والميادين، مضيفاً أن وزارة العمل منوطةٌ بالعمالة داخل المُنشآت، وأن التنسيق معها جارٍ ومستمر ويشمل جميع مدن ومحافظات المملكة من خلال الحملات المشتركة بين فروع وزارة العمل ومكاتبها وقطاعات الأمن المختلفة في هذه المناطق.
وأوضح أنَّ الحملات المشتركة تهدف إلى ضبط من يقوم بتشغيل أيٍّ من المخالفين، وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو يقدم لهم أيّ وسيلة من وسائل المساعدة، وكذلك ضبط المستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم وتطبيق الأنظمة بحقهم، مبيناً أن مستوى المشاركة مع وزارة العمل يقتضي تبادل المعلومات والبيانات، إضافة إلى الرفد الأمني لفرق التفتيش الخاصة بالعمل.
