حذر عقاريون من أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيتحملها المستهلك النهائي، مؤكدين ضرورة درس فرض تلك الرسوم بعناية ومن جميع الأبعاد الإيجابية والسلبية، وقدّروا نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام بنحو 7%.
وأوضح عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية وليد الدوسري، أن الرسوم على الأراضي البيضاء سيتم تحميلها مضاعفة على المستهلك النهائي وهو المالك أو المستأجر الذي يعاني بشدة بعد ارتفاع الإيجارات بأكثر من 100% خلال الأعوام الأخيرة، معتبراً أنه من الصعوبة التمييز بين الأرض المعروضة للتجارة والأخرى المخصصة للاستعمال الشخصي، لاختلاف الحاجات الشخصية.
ولفت إلى إحصاء أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي أخيراً أشار إلى أن التضخم في أسعار الأراضي بلغ 11%، وأسعار الأراضي مبالغ فيها وغير منطقية في ظل عدم وجود مزايا طبيعية تدعم هذا الارتفاع، وفقاً لصحيفة “الحياة”.
من جهته، رأى رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض المهندس على الزيد أنه “لا حاجة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء، ويجب درس النظام بجميع أبعاده الإيجابية والسلبية التي بناء عليها يتم إقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، كما ينبغي أن يراعى قبل التطرق له مدى قابليته للتطبيق وتحديد آلية واضحة للعمل به والمصلحة المترتبة عليه”.
وأشار إلى أن “نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام تصل إلى 7%، وعدم وجود مطورين عقاريين هو السبب الرئيس في ارتفاع أسعار السكن في المملكة”.
