قال المتحدث الرسمي لوزارة النقل عبدالعزيز الصميت أن وزارته ليس لها علاقة بما يتم من استدعاء موديلات بعض ماركات السيارات لإصلاح بعض العيوب الفنية، مؤكدًا أن الأمر ليس لوزارة النقل علاقة به من بعيد او قريب، وان الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس هي المسؤولة بالدرجة الاولى عن مثل هذه القضايا تحديدًا، الى جانب وزارة الداخلية، فيما نفى الصميت ما جاء على لسان وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري فيما يتعلق بتصريحه الأخير حول شركات صناعة السيارات أنها المتسببة بشكل غير مباشر في حوادث الطرق المميتة والكارثية.
وقال: هذا الكلام لم يصرح به الوزير، وما تحدث عنه هو موضوع آخر، قد يكون قد فهم بشكل خاطئ من بعض الإعلاميين.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور زين العابدين بري أن موضوع العيوب الفنية للسيارات قديم، ومن عشرات السنين، وكل عامين أو ثلاثة تكشف لنا وكالة معينة من وكالات السيارات في العالم،خاصة في الموديلات الحديثة، خللا فنيًا يظهر عند الاستخدام، وينتج عنه احيانا حوادث ويترتب عليه وفيات، واصبح هناك تعويضات للمتضررين وبعد ذلك تنتبه الوكالات انه عيب هندسي او في الصناعة، وتستدعي السيارات للتعديل.
واضاف: هذا الأمر مكلف للشركات، وليس موجودًا في المملكة وحدها لكي نحمل هيئة المواصفات والمقاييس او الجمارك او الوكيل مسؤولية هذا الخطأ، ولكن هذه العيوب موجودة في العالم بأكمله، ومن الممكن ان تجد هذا العيب سواء في السيارات التي تصل الى المملكة او التي تصل اوروبا، وهذه عيوب تصنيعية من الممكن أن تظهر كل فترة.
وعن دور الوكيل في المملكة قال: الوكيل لا علاقة له بهذا الأمر، لأن هذه عيوب في التصنيع لا تظهر إلا عندما تدخل السيارة الخدمة ويتم استخدامها بشكل دوري، وحتى لو ترتب على ذلك وفيات ، فالمسؤولية القانونية على الشركة وهي التي تحاكم وتحاسب، ولا تزال هذه القضايا موجودة حتى الآن وتنظر امام القضاء في الخارج، ولكن في بلادنا العربية ليس هناك مقاضاة، والناس لا يهتمون بإثبات حقوقهم، صحيح ان الموت والحياة بيد الله -عز وجل- ولكن لا نضع هذا هو السبب الرئيس، ولكل امر سبب، والعالم كله يطالب بحقوقه ولو لم يكن هناك مطالبات بالحقوق لن ترتدع هذه الشركات، واحيانا هناك تعويضات كبيرة تصل الى ملايين الدولارات حتى لو حدث عدد بسيط من الحوادث،
وعن التنافس الموجود بين الشركات هل اسهم في تجاهل المعايير والسلامة قال: نعم، وهذا على المستوى العالمي، لأن تسويق السيارة يكون عالميًا، وهذا يسهم بكل تأكيد، وكل المقاييس التي نتوقعها من امان ودرجة سلامة او حتى المواد المصنعة للسيارات، والشكل، السعر، وكل هذه الأمور تتنافس عليها السيارات، وهذا قد يكون سببا في ظهور العيوب التصنيعية في بعض الشركات الكبرى للسيارات في العالم.
تشكيل لجان
من جهته أكد المهندس سلطان بن حمود الزهراني الأمين العام للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، أنه في المملكة لم يتم استدعاء أي سيارة، وقال: لا أذكر أنه تم استدعاء سيارات».
وعن حكايات مثبتات السرعة والخلل الذي اصاب بعضها في المملكة قال: شكلت لجان واستدعي خبراء من اليابان، ولم يثبت ذلك.
وأوضح الزهراني أن الوكيل الموزع للسيارات قد تقع عليه بعض المسؤولية في العيوب الفنية والهندسية للسيارات، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع تحديدًا لا يعطون هذا الأمر حقه بالكامل، أنا أسمع في أمريكا وفي أوروبا وفي اليابان ومن خلال الصحف أن هناك استدعاءً للسيارات بسبب عيوب فنية، ولكن لم أسمع مطلقا أن في المملكة تم استدعاء سيارات، وهذا الأمر ليس معروفًا لدي، وهل الموصفات التي تذهب الى اوروبا غير التي تصل الى السعودية.
وعن حقوق الأشخاص الذين تعرضوا إلى حوادث ناتجة عن عيوب مصنعية أين يتوجهون لأخذ حقوقهم، قال الزهراني: إن على المتضرر التوجه الى وزارة التجارة او حماية المستهلك.
