أيدت وزارة الشؤون البلدية والقروية طلب وزارة العمل بإنفراد الأخيرة بقرار إغلاق محلات التأنيث المخالفة على إعتبار أن القرار من صلاحية العمل أما تنفيذ الإجراء الخاص بالإغلاق هو من شأن البلديات بعد مخاطبة العمل بقرار الإغلاق.
وقالمصدر مطلع أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب أيد طلب وزير العمل المهندس عادل فقيه بتوجيه المختصين بعدم إغلاق أي محل تجاري بحجة مخالفته لضوابط توظيف النساء إلا بطلب من وزارة العمل أو بالتنسيق معها في هذا الشأن.
ووفقاً للمصدر عزت “العمل” ذلك إلى أنها صاحبة العمل في تطبيق ضوابط تشغيل النساء، حيث قامت الوزارة باستصدار قرارات تفصيلية وضوابط لازمة لمشروع التأنيث، إذ شددت الوزارة على أن المقصود بالتأنيث هو تأنيث العاملين وليس عملاء المحل، وهو الأمر الذي يتيح لصاحب العمل الاختيار في اتباع النظام المتعلق بالمحل إذا كان مخصصا للسيدات أو اتباع النظام المفتوح شريطة أن يكون المحل مخصصا للعائلات.
وبين المصدر أن وزارة العمل نظمت قرار الإغلاق بتنفيذ نموذج موحد لإغلاق أي محل تجاري، وبعد قيامها بتعبئته يتم إرساله إلى الجهة المعنية من البلديات لتقوم بالإجراءات اللازمة، وعزز وزير الشؤون البلدية خطوة وزارة العمل، وذلك بإقرار التقيد وعدم إغلاق المحلات التجارية النسائية إلا بموجب النموذج الموحد التي ترسله وزارة العمل إلى البلديات.
