تتوقع وزارة الصحة أن يضع النظام الجديد الإجرائي لجرائم التزوير حدًا للإجازات المرضية الوهمية أو إصدار التقارير الطبية المختلفة دون وجه حق، حيث نصت المادة الجديدة على تطبيق العقوبات لكل من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبيتن.
ويبدأ تطبيق النظام الجديد الذي صدر بموافقة جهات عليا اعتبارًا من 7 جمادى الأولى القادم حيث تتولى جهات التحقيق الرسمية أي قضية من هذا النوع بحكم الاختصاص وتحال إلى المحاكم المختصة لإصدار الحكم اللازم.
ويشمل النظام الجديد الأطباء والممارسين الصحيين، وكذلك غيرهم ممن له علاقة بإصدار التقارير في حالة إصدار أي تقارير وهمية.
